• الاتفاق على ضمان مرتبات العاملين خلال الفترة القادمة على أساس الأجر الشامل.. واستمرار الصرف اعتبارا من أكتوبر في موعدها
عقد بديوان عام وزارة القوى العاملة، على مدار يومين، اجتماعات “مفاوضات جماعية” لمناقشة مشكلات الجامعة العمالية، والاتفاق على الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها ودراسة مقترحات التطوير، وذلك بحضور ممثلي اللجنة النقابية العمالية للعاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، وممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتحت رعاية وإشراف وزارة القوى العاملة وبحضور ممثليها.
وأسفرت الاجتماعات عن الالتزام بضمان مرتبات العاملين خلال الفترة القادمة على أساس الأجر الشامل الذي يتقاضونه، كما تم الاتفاق على سداد كل المديونيات التي تخص المؤسسة والجامعة بالجهات الداخلية والخارجية، وعدم الإضرار بأي حق من العمال مالياً أو إداريا نتيجة لمطالبتهم بحقوقهم.
وتوافق الجميع على أهمية قيام وزارة القوى العاملة بمتابعة عملية تطوير الجامعة العمالية بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات ذات الصلة.
ووقع الاتفاق وائل عبدالحميد شرف الدين رئيس اللجنة النقابية بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، وكل من أعضاء اللجنة النقابية: وليد صلاح الدين عطيه، وسهير حمدي محمود، ومبروك محمد مبروك، وإيهاب محمد حامد، ومصطفى حاتم مصطفى، وخالد حافظ محمد، وممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، محمد عبدالعزيز جبران نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، وبحضور ممثلي وزارة القوى العاملة، إيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، وهيثم سيد محمد مدير عام الإدارة العامة للشئون السياسية والاقتصادية.
ومن جانبه، أكد جبران أن الجامعة العمالية يجب أن تعود إلى دورها الريادي كما كانت من قبل ولن يتحقق ذلك إلا بوقوف جميع العاملين وقيادات المؤسسة والجامعة يداً واحدة، ومعالجة السلبيات أولا بأول وعدم تراكمها حتى تستطيع الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية الوفاء بالتزاماتها.
وقد كانت الوزارة حريصة على وصول المفاوضات إلى نتائج إيجابية تحقق مصالح جميع الأطراف وتساعد على تطوير الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية بما يعود بالنفع على العاملين، ويساعد ذلك الكيان العريق على النهوض من عثرته وقيامه بدوره الثقافي والتعليمي على نحو أفضل محققاً بذلك الأهداف التي يسعى إليها.
