تضمنت قائمة الترشيحات للتعيين بمجلس الشيوخ، والذي من المقرر أن يصدر قرارا جمهوريا بتعيينهم خلال ساعات، 6 قانونين ورجال قضاء؛ بناء على ترشيحات وزارة العدل وجهات أخرى لهم.
ويخصص القانون لرئيس الجمهورية تعيين 100 شخصية لعضوية مجلس الشيوخ من أصل 300 عضو.
وتضمنت قائمة ترشيحات وزارة العدل كلا من سامح عاشور نقيب المحامين السابق، والمستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى السابق، والمستشار محمد عمر مصطفى عبد الرازق عبد الغني.
كما شملت المستشار فرج حافظ محمد الدري أمين عام مجلس الشوري السابق ورئيس اللجنة الفنية بلجنة الخمسين لتعديل الدستور.
ولم تقتصر ترشيحات رجال القانون والقضاء على المرشحين من وزارة العدل فحسب بل امتد لجهات أخرى، وذلك بترشيح جميل حليم حبيب ميخائيل محامي الكنيسة الكاثوليكية والمستشار القانوني والمحامي بالنقض وعضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس الشورى عام 2012، بناء على ترشيح الكنيسة.
والمستشار بهاء الدين أبوشقة عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة التشريعية ومستشار قضائي بدرجة رئيس محكمة ورئيس حزب الوفد الجديد، وذلك بناء على ترشيح الحزب.
كما شملت خالد مصطفى احمد سيد، المحامي بالاستئناف العالي وأمين الحزب الجمهوري وذلك بناء على ترشيح رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال.
ويخصص القانون لرئيس الجمهورية تعيين 100 شخصية لعضوية مجلس الشيوخ من أصل 300 عضو.
