أكد كل من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارتي المالية والزراعة واستصلاح الأراضي، عدم صحة فرض أي ضرائب على المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية، وأوضح أنه لا توجد نية لفرض أي ضرائب على المزارعين، مشيرين إلى أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون، وبعد موافقة مجلس النواب، وشددت الوزارتان على حرص الدولة على دعم المزارعين، وحل جميع التحديات التي تواجههم دون تحميلهم أي أعباء مالية.
وفي سياق متصل، تم دعم المزارعين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بنحو 665 مليون جنيه، بزيادة تبلغ 100 مليون جنيه عن الاعتماد المُدرج بموازنة السنة المالية 2019/2020 البالغ نحو 565 مليون جنيه، بخلاف المبالغ المُدرجة بالموازنة لشراء محصول القمح المحلي بتكلفة تصل إلى 16.5 مليار جنيه حيث يتم شراء القمح من المزارعين بأسعار تزيد على متوسط الأسعار العالمية للقمح المستورد، كما تسهم الدولة في تكاليف مقاومة آفات القطن بمبلغ 100 جنيه للفدان الواحد، كما تتحمل الدولة 7% من قيمة الفائدة المستحقة لدعم فرق سعر الفائدة لقروض الإنتاج النباتي، التي يحصل عليها المزارعون والتي تكلف الدولة نحو 350 مليون جنيه سنويًا.
من جانبها تعمل وزارة الزراعة على تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وتطوير منظومة الري الحقلي والتحول الرقمي والتوسع في الزراعات التجميعية التي لها أهمية كبرى، وكذلك الاهتمام بالزراعات التعاقدية، بالإضافة إلى تطوير الإنتاج الحيواني، فقد تم البدء في تنفيذ حصر وتطوير لمراكز تجميع الألبان، كما تسعى الوزارة للتوسع في تمكين الشباب والمرأة وصغار المزارعين في الريف المصري لتحقيق التنمية الاحتوائية المستدامة وتعزيز سلاسل القيمة والميكنة الزراعية ورفع القيمة المضافة على المنتجات الزراعية ودعم صغار المزارعين وتنمية المناطق الريفية والبدوية والرعوية.
