طلب إحاطة برلماني لدراسة ظاهرة «هروب» الأطباء إلى الخارج ومعالجتها سريعا

تقدم طارق متولي، نائب السويس، وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، حول استمرار ظاهرة “هروب” الأطباء إلى الخارج، وهي القضية التي فجرها رئيس الوزراء خلال كلمته مؤخرا في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول أن هناك 60% من خريجي كليات الطب يعملون خارج البلاد.

وقال متولي، إنه بحسب تقرير إحصائي أصدرته نقابة الأطباء المصرية، انخفض عدد الأطباء العاملين في وزارة الصحة بين عامي 2018 و2019 حتى بلغ نحو 1500 عام 2015، وأن حوالى 3 آلاف طبيب دون الـ35 عاما من العمر قدّموا استقالتهم خلال عامي 2018 و2019، وأن الذين أحيلوا إلى التقاعد بالإضافة إلى عدد المُسجلين كـ”طبيب حر” أكثر من عدد الذين دخلوا الخدمة بنحو 1500، وبخلاف الأرقام التي اعتمدتها النقابة تشمل الاستقالات الرسمية، هناك أرقام لا تخضع للحصر الرسمي في سجلات النقابة، مثل الفصل بعد الانقطاع عن العمل، أو الهروب للعمل في الخارج دون الالتزام بتقديم الاستقالة إلى الجهة الحكومية.

وأشار النائب إلى أن الوضع الاقتصادي للأطباء عائق كبير، فالطبيب الشاب يحتاج إلى مواصلة الدراسة في مجال سريع التطور بعد التخرج، وهو أمر صعب ومكلف، كما أنه يحتاج إلى مستوى معقول من العيش يضطره هذا للعمل 14 ساعة يومياً خلال 6 أيام على الأقل، وكذلك العمل في أكثر من مستشفى لتأمين دخل مناسب، فضلا عن أن التعامل مع المرضى مرهق، ومع ما سبق أصبح الطبيب حالياً معرضاً للإهانة أو التعدي بالضرب من قبل ذوي المرضى وعائلاتهم الغاضبة من نقص التجهيزات في المستشفيات، حيث يحملونه عن كل شيء، ويُحاسبونه على وضع لا يقع في نطاق مسؤولياته، بل غالباً ما يكون هو أيضاً ضحيته.

وأكد أن من أهم العوامل التي تطرد الطبيب المصري تدني الأجور وعدم وجود حماية أثناء العمل وعدم وجود قانون ينظم المهنة في الأخطاء الطبية، كذلك سوء بيئة العمل من نقص المستلزمات وبعض الأدوية التي تؤدي إلى اعتداء المواطنين على الأطباء مع عدم وجود حماية من الأجهزة المختصة، وفي المقابل نجد الدول الأجنبية تقدم جميع التسهيلات لجذب الأطباء المصريين، لأن مستواهم عال ومتميز.