قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، إن استراتيجية اللجنة تعد أول استراتيجية من نوعها لحقوق الإنسان في مصر، وتأتي في أول سنة تأسيسية لعمر اللجنة العليا لحقوق الإنسان حيث شرعنا هذا العام في دراسة وتحليل كل نقاط القوة والتحديات التي تواجه الدولة المصرية في حقوق الإنسان.
وأكد إيهاب، خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم بمقر وزارة الخارجية، أن هذه هي المرة الأولى التي تسعى فيها اللجنة للعمل بالتوازي على إعداد التقارير والشكاوى والتعديلات التشريعية المطلوبة ورصد وتحليل ما يثار ضد مصر، وإبراز ما تقوم به مصر كل يوم والرد على ما يثار بمصداقية وشفافية.
وأوضح أن الاستراتيجية عمل عليها منذ سنة، العديد من الشخصيات، واليوم مناقشة المسودة الأولية لحقوق الإنسان يتبعها سلسلة من جلسات الاستماع التي تنوي اللجنة العليا تنظيمها في محافظات مختلفة للاستماع بآراء المجتمع المدني بمفهومه الواسع.
وأشار إلى أنه سيتم تنقيح المسودة الأولية وطرحها على الإطار الحكومي للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لمناقشتها في ضوء التحديات الوطنية، موضحا أنها تأتي كمتممة لأول سنة من عمر هذه اللجنة.
وأضاف “أرسلنا ما يزيد عن ٣٠ جهة وطنية بشأن تصورهم للاستراتيجيات الوطنية وتجميعها مع رؤيتهم بشأنها خلال الخمس سنوات المقبلة، مع رصد وتحليل للتوصيات الصادر عن مجالس واتفاقيات حقوق الإنسان بالداخل والخارج”.
وأشار إلى أن عدد من الحقوق على رأسها أولويات اللجنة، منها حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة، موضحا أنه سيتم ترتيب عدد من الاجتماعات بمحافظات عديدة لإشراك الجهات المعنية في وضعها، كاشفا عن أن هذه المحافظات هي الإسماعيلية والمنيا والمنصورة والأقصر والإسكندرية.
وأوضح أن نشر ثقافة حقوق الإنسان للعاملين بالحكومة أمر هام جدا، وللقائمين على تنفيذ القانون في السلك الشرطي، ولدينا أكاديمية الشرطة لهذا التدريب، ومركز لتدريب القضاء بوزارة العدد، وأيضا الإعلاميين، والدبلوماسين.
وأكد إيهاب، خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم بمقر وزارة الخارجية، أن هذه هي المرة الأولى التي تسعى فيها اللجنة للعمل بالتوازي على إعداد التقارير والشكاوى والتعديلات التشريعية المطلوبة ورصد وتحليل ما يثار ضد مصر، وإبراز ما تقوم به مصر كل يوم والرد على ما يثار بمصداقية وشفافية.
