عقد وزرير النقل المهندس كامل الوزير، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، ووزير التجارة والصناعة نيفين جامع، اجتماعًا موسعًا؛ لمتابعة إجراءات تطوير الأسطول التجاري المصري، في إطار خطة التطوير الشامل لمنظومة النقل البحري التي تقوم بها وزارة النقل لدعم توفير خدمة نقل بحري منتظمة للصادرات والواردات، والعمل على فتح أسواق جديدة للمنتج المصري إفريقياً وعالمياً.
وبحث الوزراء الوضع الحالي للأسطول المصري والشركات المصرية العاملة في هذا المجال، وكيفية تدعيمها من حيث رفع كفاءة الأسطول الحالي، وشراء أو استئجار سفن جديدة تتناسب مع احتياجات تجارة مصر الخارجية وكيفية فتح أسواق جديدة، والخطة الزمنية الخاصة بدراسة الاتجاهات العالمية في مجال إدارة وتشغيل السفن والخطوط الملاحية ومتطلبات الأسواق الأوروبية والإفريقية.
ومن ناحيته، أوضح كامل الوزير أهمية تملك مصر لأسطول بحري حديث وقوي، يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات، بهدف ضمان جودة وسرعة تواجد هذه السلع في السوق العالمية، وتحقيق أسعار تنافسية لهذه السلع في الأسواق الخارجية، ووجود فرص للحصول على عقود نقل بعض السلع في أعالي البحار، والمشاركة في منظومة التجارة العالمية.
وقال الوزير إن تطوير الأسطول التجاري يساهم أيضًا في تنمية حركة التجارة البينية مع الدول الأوروبية وإفريقيًا، مشيرًا إلى ضرورة إعداد كل وزارة لدراسة متخصصة لأفضل السبل والآليات لتنفيذ التكليفات الرئاسية، مع تكثيف اجتماعات فريق العمل المشترك بين الوزارت لبحث الخروج بدراسة موحدة دقيقة لكافة آليات تنفيذ هذه التكليفات بحيث تشمل دراسة بيان بأنواع وكميات السلع الرئيسية من صادرات وواردات وتوقعات النمو سواء في مجال ظهور منتجات وسلع جديدة أو النمو في الكميات الحالية لتحديد الاحتياجات من السوق الملاحي، وكذلك دراسة عن الأسواق المستهدفة وما هي أنسب النظم لتوفير خدمات النقل البحري والخدمات اللوجيستية المرتبطة به.
من جهته، قال وزير قطاع الأعمال العام، إنه يجري دراسة أفضل النماذج الخاصة بتطوير الأسطول التجاري البحري والأسواق المستهدفة سواء لإفريقيا أو لأوروبا، وإنه عند الانتهاء من هذه الدراسة ستتم مناقشتها من خلال فرق عمل الوزارات الثلاث للتكامل وصولًا لدراسة موحدة، مشيرًا إلى أهمية توفير منظومة متكاملة من الخدمات تتضمن كافة حلقات سلسلة الإمداد من تسويق ووساطة و طخدمات لوجستية متكاملة وليس فقط النقل البحري، بالاستعانة بالأساليب الحديثة في الترويج متمثلة في كتالوج إلكتروني للمنتجات المصرية؛ بالإضافة إلى الاستعانة بشبكة من الموظفين وتجار الجملة والوكلاء في المراكز التجارية العالمية وهو برنامج قيد التنفيذ في شركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة للوزارة.
بدورها، أكدت وزيرة التجارة والصناعة، أن تطوير الأسطول التجاري المصري له أهمية كبيرة في زيادة الصادارت المصرية وفتح أسواق جديدة، كما أن له تأثير إيجابي على تشغيل المصانع المصرية بكامل طاقتها، مضيفة أن الدراسة يجب أن تشمل الأسعار التنافسية للمنتجات والصادرات المصرية، بما يساهم في عمليات التصدير وبما يعود إيجابيًا على الاقتصاد المصري.
وبحث الوزراء الوضع الحالي للأسطول المصري والشركات المصرية العاملة في هذا المجال، وكيفية تدعيمها من حيث رفع كفاءة الأسطول الحالي، وشراء أو استئجار سفن جديدة تتناسب مع احتياجات تجارة مصر الخارجية وكيفية فتح أسواق جديدة، والخطة الزمنية الخاصة بدراسة الاتجاهات العالمية في مجال إدارة وتشغيل السفن والخطوط الملاحية ومتطلبات الأسواق الأوروبية والإفريقية.
