تكريم المزارعين الذين حققوا أفضل إنتاجية لمحصول القمح هذا العام
قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، إن القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به أثبت خلال جائحة فيروس كورونا أنه من القطاعات المرنة القادرة على تخطي الصدمات والأزمات، فضلا عن قدرته على استيعاب قدر كبير من العمالة خاصة في الريف، وتأثيره الكبير في اقتصاديات العالم، حيث يعتبر الإنتاج الزراعي مدخلا أساسيا في كثير من الصناعات الإنتاجية، مشيدا بجهود الدولة في تدعيم الزراعة والتوسع الرأسي والأفقي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وأكد القصير أهمية التعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتركيز على البحوث التطبيقية في خدمة رؤية وخطة الدولة لزيادة وتنمية الثروة الحيوانية والإنتاج الزراعي وترشيد المياه وتحديث أساليب الري، إلى جانب تحسين السلالات وتطوير مراكز الألبان وإنتاج تقاوي الخضر وحصد مياه الأمطار وتنمية المراعي والوديان وحل المشكلات التي تواجه المزارعين على أرض الواقع، حيث يراعى فيها قابليتها على التطبيق، ونشرها للمزارعين على مستوى الجمهورية والاستفادة منها في رفع مستوى الإنتاجية، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة دخل المزارعين.
وأشار وزير الزراعة إلى أهمية مشروع تحديث الري الحقلي والتحول إلى الري الحديث بدلا من الري بالغمر، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه، وهو المشروع الذي يحظى برعاية بالغة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن النظم الحديثة في الري تساهم في ترشيد استخدام المياه في ظل الزيادة السكانية المطردة، فضلا عن زيادة إنتاجية المزارعين، وبالتالي زيادة دخله.
وأضاف أن الوزارة تقدم للمزارعين كل سبل الدعم الفني والإرشاد والتوعية والتصاميم الخاصة بشبكات الري، للتحول إلى نظم الري الحديثة وذلك لتشجيع المزارعين في هذا المجال، مشيرا إلى وجود أزمة فى تفتيت الرقعة الزراعية، فمتوسط نصيب الفرد من الرقعة الزراعية عام 1900 كان يصل لفدان، ووصل متوسط نصيب المواطن الآن إلى قيراطين فقط، في ظل التفتت الزراعي، وهذه قضية كييرة تتطلب آلية لعلاج هذا الأمر.
وتناول وزير الزراعة، خلال المؤتمر، الجهود التي تبذلها الدولة في مجال استصلاح الأراضي لزيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات الجاري تنفيذها حاليا في شمال وجنوب سيناء والوادي الجديد وتوشكى وشرق العينات ومطروح وجنوب الوادي.
وأشار إلى جهود الدولة في مجال استخدام المياه وإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي للاستفادة منها في مشروعات الاستصلاح، مؤكدا أن محطة المحسمة حصلت على أفضل مشروع هندسي على مستوى العالم وقريبا سيتم افتتاح محطة بحر البقر، وهي أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم.
وأشاد وزير الزراعة، بجودة المنتجات الزراعية المصرية التي تغزو حاليا أسواق أكثر من 160 دولة، معلنا عن قرب افتتاح سوق أكبر دولتين في العالم أمام الموالح المصرية.
ومن جانبه، قال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا محمود صقر، إن المزارع المصري يمتلك خبرات كثيرة وهناك تعاون كبير مع وزارة الزراعة والبحوث الزراعية بتطبيق الأساليب العلمية التي ستساهم في إنتاجية كبيرة للقمح، مشيرا إلى ضرورة تطبيق الأساليب الحديثة فى الزراعة من خلال الحقول الإرشادية، بما يساهم فى زيادة الناتج القومي من المحاصيل المختلفة.
ومن ناحيته، قال رئيس مركز البحوث الزراعية محمد سليمان، إن دور المركز هو خدمة الزراعة والاهتمام بالبحوث التطبيقية التي تسهم في تحقيق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه، وأيضا استنباط الأصناف الجديدة عالية الجودة والإنتاجية وقليلة استخدام المياه.
وفي السياق ذاته، قال نقيب الزراعيين سيد خليفة، إن دور الحملة القومية للقمح تتركز أهميتها على مدار السنوات الماضية في توعية المزارعين وتطوير الأساليب الزراعية وزيادة الإنتاج، مشيرا إلى أهمية التعاون بين ووزارة الزراعة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في خدمة المزارع المصري.
وأضاف أن هناك تحديات تواجه الزراعة المصرية حاليا، أهمها تفتيت الحيازة وإنتاج التقاوي والسياسة الصنفية للمحاصيل.
ومن جانبه، أشاد مدير معهد المحاصيل الحقلية علاء خليل، بالمزارعين والمرشدين الزراعيين ووصفهم بأبطال الإنتاج، مؤكدا دور المعهد في تقديم الدعم الفني واستنباط الأصناف لتحقيق أعلى إنتاجية، إلى جانب التواصل المستمر مع المزارعين لحل المشكلات التي تواجههم على أرض الواقع.
وأكد القصير أهمية التعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتركيز على البحوث التطبيقية في خدمة رؤية وخطة الدولة لزيادة وتنمية الثروة الحيوانية والإنتاج الزراعي وترشيد المياه وتحديث أساليب الري، إلى جانب تحسين السلالات وتطوير مراكز الألبان وإنتاج تقاوي الخضر وحصد مياه الأمطار وتنمية المراعي والوديان وحل المشكلات التي تواجه المزارعين على أرض الواقع، حيث يراعى فيها قابليتها على التطبيق، ونشرها للمزارعين على مستوى الجمهورية والاستفادة منها في رفع مستوى الإنتاجية، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة دخل المزارعين.