رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب خالد بشر، عضو مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع مغلق اليوم الأحد، لمناقشة الطلب المقدم من النائب العام بشأن رفع الحصانة عن النائب خالد بشر وعدد من الاتفاقيات.
وبحسب مصادر مطلعة، تضمن طلب رفع الحصانة، مذكرة من المحامي أحمد عبد الرؤوف موسى وكيلا عن مصطفى عبد الجليل ضد النائب خالد بشر، والتي تضمنت عدد من الاتهامات الموجهة الي النائب بشأن توقيع شيكات بنكية وإصداره أمر بعد صرف تلك الشيكات بسوء نيه منه.
ورفضت اللجنة الطلب بعدما تقدم النائب خالد بشر ما يفيد سداده مديونيات الشيكات.
جاء ذلك خلال اجتماع مغلق اليوم الأحد، لمناقشة الطلب المقدم من النائب العام بشأن رفع الحصانة عن النائب خالد بشر وعدد من الاتفاقيات.
