عقدت لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اجتماعها الثالث اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس و حضور وكيلي المجلس وأعضاء اللجنة، وتم الانتهاء من مناقشة 239 مادة من المقترح الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس.
وقد قرر الاعضاء حذف بعض المواد التي لا تتوافق مع القانون الخاص بالمجلس؛ ضمانا لخروج اللائحة متوافقة مع اختصاصات المجلس، فيما تم مناقشة عدة أبواب تتعلق بانتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس وطلبات المناقشة العامة والاقتراحات والإجراءات التشريعية البرلمانية، والتي تتضمن أخذ رأي المجلس في تعديل الدستور ومشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية واقتراحات التعديل في مشروعات القوانين، كذلك الباب الخاص بجلسات المجلس وقراراته والتي تتضمن من بينها الجلسات العادية والطارئة والجلسات السرية ونظام التحدث في كل منها.
وحرص الاعضاء على مختلف تخصصاتهم وخبراتهم على المشاركة في المناقشة بما يسمح باثراء الحوار وعرض كافة الآراء، خاصة أن اللجنة تضم في عضويتها نخبة من مختلف الأحزاب والقوى والتكتلات الممثلة في المجلس فضلا عن خبرات وتخصصات متنوعة في أعضائها.
أدار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس الجلسة، مرحبا بكافة الطروحات كما أعطى الفرصة لكافة الآراء والأفكار، مؤكدًا أنه ليس ثمة محاذير على أية مقترحات ولم يتم مصادرة أي فكر، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ هو بالإضافة لدوره التشريعي بيت خبرة ومجمع للمتخصصين والعلماء وأصحاب الرؤى في كافة المجالات.
وقد قرر الاعضاء حذف بعض المواد التي لا تتوافق مع القانون الخاص بالمجلس؛ ضمانا لخروج اللائحة متوافقة مع اختصاصات المجلس، فيما تم مناقشة عدة أبواب تتعلق بانتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس وطلبات المناقشة العامة والاقتراحات والإجراءات التشريعية البرلمانية، والتي تتضمن أخذ رأي المجلس في تعديل الدستور ومشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية واقتراحات التعديل في مشروعات القوانين، كذلك الباب الخاص بجلسات المجلس وقراراته والتي تتضمن من بينها الجلسات العادية والطارئة والجلسات السرية ونظام التحدث في كل منها.
