جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، الثلاثاء، موضحا أن الدستور نص فى مادته 248 بأن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته، لافتا إلى أنه من الوارد أن يكون من ضمن المقترحات مشروع قانون لدعم هذه الملفات.
وأردف أمين عام مجلس الشيوخ، أن الاقتراح بقانون سيتم من مجلس الشيوخ وإحالته لرئيس الجمهورية أو مجلس النواب بعد دراسته لاتخاذ ما يراه بشأنه وفق الإجراءات الدستورية المنصوص عليها، مثلما يحدث من مقترحات بقوانين من النواب أو الحكومة.
وبشأن الدور الرقابي قال الأمين العام لمجلس الشيوخ: “سيكون حاضر بقوة في المجلس”.
وكان المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أكد أن لجنة اللائحة انتهت من مناقشة المواد بشكل كامل، بنهاية رابع اجتماعتها اليوم الثلاثاء، ولكنها أرجأت 11 مادة ذات صلة بالاختصاصات والشعبة البرلمانية لمناقشتها مرة أخرى وفق لجنة مصغة من داخل لجنة اللائحة لضبط صياغتها، مشيرا إلى أن المواد المرجأة سيتم مناقشتها وضبطها من اللجنة المصغرة لعرضها على اجتماع لاحق للجنة اللائحة يوم 17 نوفمبر.
