قال الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان “إن مجلس الشيوخ سيدرس ويقترح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، وفقا لما نص عليه الدستور في مادته 248 التي منحته اختصاصات بدعم المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي”.
وأوضح عتمان – في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء – أنه من الوارد أن يكون هناك من ضمن المقترحات، التي يدرسها المجلس مشروع قانون لدعم هذه الملفات، في ضوء الاختصاصات المخولة للمجلس في الدستور.
وأشار إلى أن أي اقتراح بقانون سيتم إحالته من مجلس الشيوخ إلى رئيس الجمهورية أو مجلس النواب بعد دراسته لاتخاذ ما يراه بشأنه وفق الإجراءات الدستورية المنصوص عليها، كما سيكون الدور الرقابي للمجلس حاضرا بقوة في أعماله.
