أدانت جامعة الدول العربية التجاهل المتعمد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتدهور حياة الأسير ماهر الأخرس، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 100 على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري، حيث تراجع وضعه الصحي بشكل خطير للغاية، وحملتها المسؤولية عن ذلك.
وحذر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي -في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- من خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد بين الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حيث تصاعدت أعداد المصابين بالفيروس بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن حالة الأسير الأخرس تمثل معاناة الأسرى ومدى الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحقهم، فمنذ بداية العام الحالي أصدرت محاكم الاحتلال العسكرية 880 قراراً إدارياً بحق أسرى فلسطينيين تم اعتقالهم إدارياً دون توجيه اتهام رسمي ودون الخضوع لإجراءات المحاكمة لترسيخ سياسة الاعتقال الإداري بشكل ممنهج، كأداة عقاب وذراع لتنفيذ القمع والإذلال.
ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والمنظمات ذات الصلة للتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسير الأخرس والضغط على الاحتلال لإلغاء أوامر الاعتقال الإداري، ووقف الانتهاكات الجسيمة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، وحث الدول الراعية لتلك الاتفاقيات لانفاذها على الأسرى الفلسطينيين.
وحمل أبو علي سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الأخرس وجميع الأسرى، وخاصة كبار السن والمرضى والنساء والأطفال في ظل انتشار وباء كورونا، مشددا على ضرورة إطلاق سراحهم على الفور، ومراعاة الأوضاع الصحية للأسرى في ظل ارتفاع عدد إصابات الأسرى بفيروس كورونا، ودعوة المؤسسات الدولية إلى الضغط على الاحتلال لتوفير وسائل السلامة والوقاية والمتابعة الطبية التي تقدم خلال الجائحة، وذلك وفقاً للاتفاقيات الدولية المعمول بها.
وحذر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي -في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- من خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد بين الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حيث تصاعدت أعداد المصابين بالفيروس بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن حالة الأسير الأخرس تمثل معاناة الأسرى ومدى الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحقهم، فمنذ بداية العام الحالي أصدرت محاكم الاحتلال العسكرية 880 قراراً إدارياً بحق أسرى فلسطينيين تم اعتقالهم إدارياً دون توجيه اتهام رسمي ودون الخضوع لإجراءات المحاكمة لترسيخ سياسة الاعتقال الإداري بشكل ممنهج، كأداة عقاب وذراع لتنفيذ القمع والإذلال.
