نقيب المحامين: على جثتي استمرار شرط الدراسة سنتين بالأكاديمية للقيد بالنقابة

عقدت نقابة المحامين، اليوم الثلاثاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، بنقابات: «الفيوم – بني سويف – المنيا – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الوادي الجديد – البحر الأحمر»، برئاسة نقيب المحامين رجائي عطية، وبحضور أعضاء المجلس: حسين الجمال، أبو بكر ضوة، محمد كركاب، عبد الحفيظ الروبي، ومحمد نجيب.

واستهل نقيب المحامين كلمته قائلا: «أحب أن أتحدث إليكم اليوم حديثا صريحا في موضوع مهم، فبالتأكيد تدخلون على شبكات التواصل الاجتماعي وترون ماذا يحدث من أشخاص ينتسبون للمحاماة، لا تشوه المحاماة فقط بل تسقط المحاماة، فهؤلاء يتجاوزون حدود الأدب، ويستأثرون قلة الأدب، يسقطون المحاماة، الأمل في أنكم تضعوا بذرة جديدة تعيد للمحاماة رونقها وأدبها واحترامها».

وأوضح «عطية»، أن أحد المبادئ التي نقسم عليها في اليمين القانونية هي المحافظة على تقاليد المحاماة، وهي كثيرة جدا، مضيفا: «ولكني أريد الحديث عن تقليد أساسي يقف على قمة جدول التقاليد، وهو الأدب، ومقصدي هنا أدب الفعل والسلوك والخلق، وليس أدب اللغة والكتابة والعبارة، والمحامي إذا خرج عن هذا الأدب محال أن يكون محاميا، والذي يسب رموز المحاماة لن يحترمه أحد، ونريد أن نستعيد صورة المحاماة البراقة، وصورة المحامي في عيون الناس، فكيف نستعيدها والبعض يسبون رموز المحاماة؟ وكيف الناس تحترمنا والبعض بذيء لا يحترم رموزه؟».

وتابع: «أحد النقابات الفرعية حدث فيها اختلاس 537 ألف جنيه من أموال النقابة العامة، ومحل إقرار من نقيب هذه النقابة في خطابات موجهه إلي ويلقي بالاختلاس على كتف غيره، وأعطينا فرصة للسداد أكثر من مرة، كما فعلت نقابة شمال القاهرة التي كان لديها 730 ألف جنيه وتم سدادها ثاني يوم مراسلتي لها، وأبلغنا نيابة الأموال العامة وجاري تحقيق البلاغ حاليا، لأن هذه الأموال أموال عامة، وداخل مجلس النقابة الفرعية سرقوا بعض وثابت ذلك في الأوراق وتسجيلات الفيديو، ونحن كنقابة عامة أغلقنا نظام التصديق على العقود الذي اغترفوا منه أموال النقابة العامة، فابتدعوا نظام موازي خلافا للتقاليد والقانون وبلا رقابة مالية وبأختام مزورة، وحذرت أن هذا تزوير في محررات رسمية واستيلاء على مال عام بغير حق، مما اضطرني للجوء إلى وزير العدل الذي أوقف التعامل على هذه الأختام».

وتابع: «أنا جاي عشان أصلح وهصلح يا همشي، ويجب أن يعلم المحامين ما أواجهه وأقاتل من أجله»، متابعا حديثه عن تفاصيل أزمة النقابة الفرعية قائلا: «تقدم محامي بشكوى لي، تضمنت أنه سدد لهذه النقابة الفرعية 7100 جنيه للتصديق على عقد إشهار إرث وبيع، وإذ توجه للشهر العقاري لاستكمال والتوثيق، فوجئ بأن الأحكام ملغاه بقرار من وزارة العدل، فعاد للنقابة الفرعية لاسترداد أمواله، فلم تعاد، وتقدم بشكوى إلي، وهذه الشكوى متصلة بالبلاغ المقدم سالفا وجاري تحقيقه من نيابة الأموال العامة العليا».

وأشار إلى أنه أرسل في استدعاء النقيب الفرعي وأمين الصندوق باعتبارهم المسئولين لسماع أقوالهم أمامه، ولم يؤتوا وأرسلوا خطاب صارخ مليء بالسباب والمغالطات والمخالفات للقانون، مكملا: «دخل الأستاذ الذي اغترف 587 ألف جنيه من أموال المحامين والنقابة في أقل من 4 سنوات، يسقف لهم في هذا الاغتيال للمال العام والتعدي على النقابة، هل هذا أدب؟، لا يوجد وصف لهذه إلا أنه قلة أدب، وأنا منذ شهور أواجه قلة الأدب بالأدب والقانون، إنما طفح الكيل، أردت أن أعطيكم تطعيم قبل أن تفاجئوا عندما تدخلوا محراب المحاماة».

وأعلن نقيب المحامين، أن النقابة تعد الآن مدونة سلوك، لأن المحاماة ليست كذلك، فالمحاماة أدب السلوك قبل آدب الصياغة واللغة، فلا محاماة تفتقد الأدب، ولا محاماة تحترم إذا كان هناك فريق من المحامين يفارق أدب الفعل والسلوك، لأن حينها ينطبع في ذهن الكافة أن هؤلاء هم المحامون وهذا هو دستورهم في التعامل، فلا ننتظر من القاضي أو عضو النيابة أن يحترمنا والبعض يقل أدبه على رموز المحاماة، وهناك قاعدة تقول من يملك الحجة والعلم لا يحتاج إلى السباب، وكما تعلمنا ونحن صغار من يحترم يحترم نفسه.

ووجه النقيب العام حديثه للمحامين الجدد قائلا: «أنتم الأمل، ونحن استلمنا المحاماة من أجيالها السابقة وأعلامها مرفوعة، والرايات الآن منكسة، ولن نرفع الأعلام والرايات إلا إذا أدركنا ذلك؛ وعرفنا طريق رفع الأعلام، وسيتحقق ذلك حينما يكون الممسكون بها أصحاب علم ومعرفة وفوقهما ذو أخلاق في سلوكهم وأفعالهم وأقوالهم، فحينما نكون كذلك ترتفع رايات المحاماة، وأملي فيكم أن ترتفع بكم رايات وأعلام المحاماة، والصدق مع النفس والغير أعظم تقليد في المحاماة، وهو من الدين والخلق والسلوك أيضا، وأنا الآن أحدثكم وأنا صادق مع نفسي وصادق معكم».

وأعرب «عطية»، عن أنه غير قلق من إحباط الحضور مما قال، فهم يعرفون ذلك، مضيفا: «وإنما أشحنكم حتى لا تستلموا لهذا ناهيك بأن تجاروه، فهي قمة اليأس والإحباط والانحراف».

وفي سياق آخر، قال نقيب المحامين، إنه “على جثته أن يوضع شرط الدراسة سنتين في أكاديمية المحاماة للقيد في النقابة”.

وأكد أنه لا اعتراض على أكاديمية المحاماة، إنما هذا الشرط غير دستوري، لإخلاله بمبدأ المساواة وهو مبدأ دستوري، وبه عدم مساواة، لأن خريجي كلية الحقوق ينضمون إلى النيابة العامة والقضاء ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وغيرها بليسانس الحقوق.

وأضاف «عطية»: «هذا النص أضيف لقانون المحاماة ضمن التعديلات التي أقرت في 2019، والبعض يدرك أن تلك الوسيلة غير الدستورية تهدف لعرقلة الدخول إلى نقابة المحامين، كما أنها تخالف مبدأ العدالة وتؤدي لخراب عديد من البيوت لما يحمله النص من تكاليف مادية لدراسة أبنائها سنتين في القاهرة، وتعطيله عن العمل».

وأشار نقيب المحامين، إلى أنه أرسل خطابا شارحا لرئيسي مجلس النواب والوزراء لتعديل النص، وحذف الشرط، مشددا أنه لم يطالب بإلغاء الأكاديمية، بل فقط حذف شرط الدراسة سنتين بها للقيد بالنقابة، ورئيس الوزراء أعجبه المنطق فأرسل لرئيس مجلس النواب لدراسة الأمر، وأرسل له صورة للعلم.

وأختتم كلمته قائلا: «تقاليد المحاماة تمنعك أن تتخذ موقعك النقابي للمصادرة على حقوق الآخرين، بل يجب تكريس الخبرة والعلم والمعارف لخدمة وصالح المحامين، وخلاصة ما أود أن أحملكم به أن أمامكم رسالة كبيرة يقف على رأسها إعادة الأدب للمحاماة، أدب الفعل والقول والسلوك».