الحكومة تقر 3 قوانين لاتفاقيات التزام بترولية
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار بمد خدمة 502 طبيب بشري، بوظيفة أخصائي طب بشري في وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، حدد القرار أسماءهم، لمدة عامين، اعتباراً من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة (سن الستين)، بذات الدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية التي كانوا يشغلونها قبل المعاش.
وأوضحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على استمرار المنظومة الصحية في التمتع بالكوادر الطبية المتميزة من الأطباء البشريين، أعضاء المهن الطبية وفقاً لأحكام قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية، العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين، بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وذلك بما يمكن هذه المنظومة من تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، والقدرة على مواجهة أي موجات جديدة محتملة من فيروس كورونا المستجد.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء أن المحرك الرئيسي للحكومة في كل قراراتها هو مقتضيات المصلحة العامة، لافتاً إلى أن الضرورة تحتم دراسة القرارات في ضوء المحددات على أرض الواقع، والظروف الصحية الراهنة التي يمر بها العالم تتطلب تدعيم المنظومة الصحية بالكوادر المتميزة والإبقاء عليهم.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، والذى ينص على أن تؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية الأصول العلاجية “وحدات الرعاية الصحية، والمخازن العلاجية، ومدارس التمريض” الكائنة في نطاق محافظة بورسعيد، وذلك نقلاً من الجهات التابعة لها، على أن تحل الهيئة العامة للرعاية الصحية محل هذه الجهات في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول.
كما نص مشروع القرار على أن تؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية الأصول العلاجية “وحدات الرعاية الأساسية، ومراكز طب الأسرة، والمستشفيات” الكائنة في نطاق محافظة الأقصر، وذلك نقلاً من الجهات التابعة لها، على أن تحل الهيئة العامة للرعاية الصحية محل هذه الجهات في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول، ويؤول إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مبنى المنطقة الطبية الأول الكائن بحي العرب بمحافظة بورسعيد، وذلك نقلاً من الهيئة العامة للتأمين الصحي، على أن تحل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل محل الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بذلك المبنى.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين تخص ثلاث اتفاقيات التزام بترولية؛ للبحث عن البترول.
المشروع الأول هو مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي “أيوك برودكشن بي .في”، و”لوك أويل أوفرسيز إيجيبت ليمتد” للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية مليحة المندمجة بالصحراء الغربية.
والمشروع الثاني هو مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “بي بي مصر”؛ للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غرب البحرية بخليج السويس.
والمشروع الثالث هو مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول؛ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة “وادي دب” بالصحراء الشرقية.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالحوكمة الاقتصادية الشاملة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019.
وتهدف الاتفاقية إلى التركيز على الأنشطة التي تُعزز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية، والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية، والمحاكم الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، ودعم المجتمعات المُهمشة، وتهدف أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة إلى زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، وزيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المُهمشة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار بمد خدمة 502 طبيب بشري، بوظيفة أخصائي طب بشري في وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، حدد القرار أسماءهم، لمدة عامين، اعتباراً من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة (سن الستين)، بذات الدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية التي كانوا يشغلونها قبل المعاش.
