أقامت سيدة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بإلزامه برد نفقتها الزوجية البالغة 150 ألف متجمد نفقة عن 3 سنوات، ومصروفات أطفالها المدرسية البالغة 400 ألف، ودعوى طلاق للضرر وتعويض بعد قيامه بابتزازها لدفع مليون جنيه له مقابل السماح لها بالسفر للعلاج بالخارج وبرفقتها أولادها بعد قيامه بإقامة دعوى منع للسفر ضدها للوى ذرعها وإجبارها للتنازل عن حقوقها.
وأكدت الزوجة امتناعه عن رعاية أطفاله والسؤال عنهم ما تسبب بتدهور حالتهم النفسية وسوء مستوى تحصيلهم الدراسي، بعد أن تركهما وتبرؤه منهم، وتوعدها بالملاحقة وتعريض حياتها وأطفالها للخطر بعد تحريضه بلطجية لتخوفيهم وتهديدهم عدة مرات.
وأضافت م.أ.س، البالغة من العمر 39 عاما، بدعواها بمحكمة الأسرة: “استغل زوجي يسر حالتي المادية، وتحملي مصروفات أولاده ليعتاد على رفض سداد نفقاتهم رغم أنه يمتلك شركة تدر له أرباح بمئات الآلاف، ليواصل ابتزازي وسرقة أموالى حتى يعظم ثروته، ورغم كل المحاولات الودية لتحمل مسئوليته تجاه أولاده رفض”.
وأشارت الزوجة إلى أن زوجها استولى على ممتلكاتها ومنزل الزوجية، ومصوغاتها، عقابًا على رفضها تعديه عليها بالضرب المبرح، ومواصلة ملاحقتها بالاتهامات الكيدية وتخليه عن أولاده، ومشاهدتهم عنفه ضدي، وتركه لى معلقة، لأقف سنوات أمام محكمة الأسرة، لأحصل على الطلاق.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عامًا من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
