أخبار مصر

عضو بالشيوخ يطالب بخفض سن الحدث لـ 16 عاما بعد جريمة طفل المعادي

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، ضرورة استحداث تعديلات تشريعية للتعامل مع قضايا الأطفال وذلك على خلفية واقعة “طفل المرور” أو المعروف إعلاميا بـ”طفل المعادي” والذي تعدى على عدد من أمناء الشرطة، وغيرها من الوقائع الأخرى التي اعتبرت تعد على المجتمع المصري بأكمله.

وطالب الجندي، في بيان له اليوم، بضرورة النزول بسن الحدث إلى 16 عاما بدلا من 18 عاما في القانون، والذي لا ينطبق على الأوضاع الحالية التي نعيشها وذلك لأن الظروف المجتمعية تغيرت عن السابق، و لم يعد مقبولا أن يتم اعتبار ابن السابعة عشرة أو الثامنة عشرة طفلا؛ ما يستعدي دراسة هذا التعديل.

وأشار إلى أن الكثير من الجرائم البشعة وقعت على مدار الفترات الماضية ونظرا لأن سن مرتكبها يقل عن 18 عاما، ولو بشهر واحد، يفلت من العقاب الكافي الذي يجب أن يكون رادعا له ولغيره لمنع تلك الممارسات والجرائم مرة أخرى ويعامل معاملة الطفل وفق القانون.

ولفت إلى ضرورة وضع حل جذري لهذه المعضلة حتى يتسنى محاسبة المخطئين والمتجاوزين ونسد الثغرات القانونية التي يتم استغلالها بشكل مستمر للتحايل على القانون وضمان العقوبات الرادعة لمنع تكرار تلك الأفعال المسيئة.

وأكد ضرورة تشديد الإجراءات التي تضمن إعادة التأهيل الحقيقي في دور رعاية الأحداث لمن تقل أعمارهم عن السن القانوني للمحاسبة كراشد، وضرورة استحداث آليات جديدة لإعادة تأهيلهم وضمان عودتهم للمجتمع كعناصر صالحة تم تقويمها وإعادة تأهيلها.

وطالب الجندي، في بيان له اليوم، بضرورة النزول بسن الحدث إلى 16 عاما بدلا من 18 عاما في القانون، والذي لا ينطبق على الأوضاع الحالية التي نعيشها وذلك لأن الظروف المجتمعية تغيرت عن السابق، و لم يعد مقبولا أن يتم اعتبار ابن السابعة عشرة أو الثامنة عشرة طفلا؛ ما يستعدي دراسة هذا التعديل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *