
محلية النواب: القانون نظم مواعيد عمل المحال العامة
النويشى: قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية مؤقتة.. وكمال: تحديد مواعيد فتح وغلق المحال سينظم الحياة ويوفر الكهرباء
أكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بدوى النويشى، أن مناقشة مجلس الوزراء لمواعيد عمل المحال العامة، يأتى ضمن الإجراءات الاحترازية التى ستبدأ الدولة فى اتخاذها مع بدء الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن قانون المحال العامة الصادر منذ نحو عام نظم مواعيد عمل المحال العامة من خلال إثباتها فى الرخصة.
وأوضح النويشى فى تصريحات لـ«الشروق»، أن مواعيد عمل المحال وفقا للقانون تتوقف على طبيعة المحافظة والنشاط، ففى المحافظات السياحية عادة ما يبدأ العمل فى المحال فى وقت متأخر وتستمر ليلا فى أماكن الترفيه والسهر، منبها إلى أن محال السوبر ماركت والبقالة؛ تستمر فى العمل 24 ساعة وكذلك بعض الصيدليات المرخص لها، لكن بعض المحال التجارية الأخرى يحدد لها مواعيد حتى العاشرة مساء.
وأكد أن صدور أى قرارات من مجلس الوزراء ستكون مؤقتة ومرتبطة بإجراءات الحد من انتشار وباء كورونا، مؤكدا أن القرارات الدائمة لتحديد مواعيد العمل تختص بها لجنة وفقا للقانون، مهمها إصدار التراخيص وتضع فى اعتبارها طبيعة المحافظة والمكان ونوع النشاط.
وقال عضو لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب عبدالحميد كمال: إن تنظيم مواعيد عمل المحلات العامة أمر مهم وضرورى لانتظام الحياة فى مصر، لضبط فوضى المواعيد، لافتا إلى أن العالم أجمع لديه مواعيد تنظم فتح وغلق المحال، ولا يترك الأمر هكذا بشكل مُطلق.
وأشار كمال لـ«الشروق»، إلى أن تحديد مواعيد لعمل المحال العامة؛ سيساعد على تنظيم الحياة فى مصر، ويحقق حالة من الاستقرار فى الوضع الأمنى، بجانب توفير الطاقة الكهربائية، وإعطاء فرصة للعاملين للاستقرار والراحة.
وعن علاقة القرارات بمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا أوضح أن القرارات ستساعد على التباعد الاجتماعى وتقلل الاختلاط، بجانب تشجيع المواطنين على شراء احتياجاتها مبكرا، وجميعها أثار إيجابية للحد من انتشار الفيروس، مؤكدا أنه وفقا للائحة التنفيذية لقانون المحال العامة؛ تم استثناء الصيدليات ومحال السوبر ماركت والبقالة من القرار وما يتبع ذلك من تحديد مواعيد للفتح والغلق.
وعن عقوبات مخالفة القرارات قال كمال: «أقصاها إلغاء التراخيص، وأقلها الغرامات»، مواصلا: «على أية حال ستكون هناك فترة انتقالية معينة لتطبيق القانون حتى يستعد الناس له».
