• الحكومة: مليونان و261 ألف طلب تصالح حتى الآن.. و4 محافظات جاهزة لتطبيق منظومة كارت الفلاح
وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ضرورة قيام كل الوزارات بالاستمرار فى تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية داخل جميع مقراتها وجهاتها التابعة لمواجهة فيروس كورونا.
كما وجه مدبولي بضرورة قيام كل من وزارات الداخلية والتنمية المحلية والنقل والسياحة والآثار، وغيرها من الوزارات المعنية، بتطبيق قرارات الغرامة على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية، مشدداً على أن يكون التعامل بمنتهى الحزم، ولا تهاون مع أي مواطن غير ملتزم بارتداء الكمامة، وغيرها من الإجراءات الاحترازية.
وأشار مدبولي إلى عودة منحى الاصابات بكورونا في التزايد، وهو ما يحتم علينا الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية، لتجنب سيناريوهات صعبة نحن في غنى عنها، مؤكدا ضرورة التأكيد على أن أي منشأة سياحية أو تجارية أو رياضية غير ملتزمة سيتم إغلاقها.
وفيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، أشار رئيس الوزراء إلى أن إجمالي عدد طلبات التصالح، وصل إلى مليونين و261 ألف طلب، حتى الآن، موجها الشكر للمواطنين الذين تقدموا، سعياً لتقنين أوضاعهم، والاستفادة من قانون التصالح الذي صدر خصيصًا لحل مشكلاتهم، وتقنين أوضاعهم.
ومتابعة لمنظومة كارت الفلاح، أشار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى أن هناك 4 محافظات (الجيزة – الفيوم – الأقصر – الدقهلية)، جاهزة لتطبيق منظومة كارت الفلاح، مؤكدا أنه يتم تطبيق المنظومة بصورة جيدة جدا، لافتا إلى استمرار الجهود لاستكمال المحافظات المتبقية.
وأشار رئيس الوزراء إلى الزيارة التي قام بها إلى دولة العراق الشقيقة، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، وذلك فى إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، موجهاً بأهمية المتابعة المستمرة من جانب الوزراء المعنيين، لكافة مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون التى تم توقيعها خلال الزيارة، والعمل على سرعة تحويلها إلى حيز التنفيذ فى أقرب وقت ممكن، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين المشتركة.
ولفت مدبولي إلى ضرورة إعداد تقرير متابعة يرصد مدى التقدم والنجاح في تحقيق وتنفيذ هذه الموضوعات، مشيرا إلى تشكيل مجموعة عمل من مجلس الوزراء ستعمل على المتابعة الدقيقة لهذا الملف، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية العمل على تعزيز أطر التعاون مع الأشقاء فى دولة العراق.
من ناحية أخرى، أشاد رئيس الوزرء بالمشروعات التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بداية الأسبوع الجاري، في شرم الشيخ، مطالباً في الوقت نفسه جميع الوزارات بالاستمرار فى بذل المزيد من الجهد لاستكمال المشروعات التى يتم تنفيذها، والتى تسهم بدورها فى توفير توفير المزيد من الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب رفع مستوى جودتها.
ولفت مدبولي إلى تقرير مؤشر مدراء المشتريات المصري عن شهر أكتوبر 2020، موضحاً أنه شهد ارتفاعاً، حيث وصلت قيمته إلى 51.4 نقطة في أكتوبر مقابل 50.4 نقطة في سبتمبر.
وأشار إلى أن قيمة المؤشر فيما يتعلق بالقطاع الخاص غير النفطي قد سجل نموًا خلال شهر أكتوبر 2020، يُعد هو الأقوى منذ نهاية عام 2014، حيث ازداد النمو في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، مما أدى إلى ارتفاع متجدد في مشتريات مستلزمات الإنتاج، مؤكداً في هذا الصدد أن هذا يُعد مؤشراَ جيد على تحسن الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة الدقيقة.
وخلال الاجتماع، تمت الإشادة بقرار دولة اليابان، بالسماح بدخول المنتجات الزراعية المصرية،
وفي هذا الصدد، أشار وزير الزراعة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار دعم علاقات التعاون المشتركة بين مصر واليابان، وأنه جاء عقب إجراء العديد من المفاوضات الجادة لفتح السوق اليابانى أمام صادرات مصر من الموالح المتميزة.
وأوضح أنه تم الاتفاق على خطة عمل لبدء التصدير بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة فى اليابان، منوها بأن فتح هذا السوق أمام الصادرات المصرية يعتبر بمثابة علامة الجودة العالمية والتى تشهد بها جميع دول العالم خلال الفترة الماضية من 2019 وحتى الآن واحتلال مصر المراكز المتقدمة فى الصادرات كالمركز الأول في تصدير البرتقال لجميع دول العالم، مشيرا فى هذا الصدد إلى قيام السفير اليابانى بالقاهرة بزيارة إحدى المزارع المصرية بنفسه، وإشادته بالمنظومة الزراعية في مصر بوجه عام.
كما وجه مدبولي بضرورة قيام كل من وزارات الداخلية والتنمية المحلية والنقل والسياحة والآثار، وغيرها من الوزارات المعنية، بتطبيق قرارات الغرامة على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية، مشدداً على أن يكون التعامل بمنتهى الحزم، ولا تهاون مع أي مواطن غير ملتزم بارتداء الكمامة، وغيرها من الإجراءات الاحترازية.
