في إطار الاستعداد لتنظيم مؤتمر “مصر تستطيع”، وبدعوة من وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عقد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ووزراء التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام، اجتماعا موسعا للتحضير للدورة القادمة للمؤتمر، والتي سيتم تخصيصها لقطاع الصناعة.
وشارك في الاجتماع: رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس هيئة تنمية الصادرات، إلى جانب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ونائب وزير التعليم العالي، ورئيس أكاديمية البحث العلمي، ومستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي، وفق بيان وزارة الصناعة اليوم.
خلال المباحثات، أشارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤؤن المصريين بالخارج، إلى أهمية تشكيل لجنة تنفيذية لمؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة”، بمشاركة وزارات الصناعة وقطاع الأعمال والإنتاج الحربي، والعربية للتصنيع، واتحاد الصناعات المصرية؛ للاستماع لرؤيتهم الفنية في محاور المؤتمر وتحديد التخصصات التي يتم مخاطبتها من الخبراء بالخارج.
وأكدت أهمية اجتذاب العقول المصرية المهاجرة؛ من أجل المساهمة فى إنتاج وتصميم منتجات بديلة عن الواردات التي نستوردها من الخارج، بالإضافة إلى البدء في حصر مدخلات الإنتاج لدراسة تصنيعها محلياً، وتشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة الاحتياجات ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة سواء فيما يتعلق بتصنيع السلع الاستثمارية والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج.
وأشارت إلى أنه سيتم التعاون مع كل الوزارات المعنية، وفي مقدمتها التجارة والصناعة، وأيضا قطاع الأعمال والإنتاج الحربي والعربية للتصنيع واتحاد الصناعات؛ للتوصل إلى خطة عمل شاملة لإنجاح هذا الحدث الهام.
وشددت مكرم على أن نجاح الدورات السابقة للمؤتمر، وتسابق أبناء مصر في الخارج على مشاركة وطنهم همومه وقضاياه، واستعدادهم جميعًا لتقديم خبراتهم وتجاربهم لمصر، هو ما يدعو الوزارة للاستمرار في تنظيم هذا المؤتمر وتخصيص دوراته لخدمة قضايا وجهود التنمية والاستثمار في الدولة المصرية، بما يخدم في النهاية أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وأولوياتها ورؤية “مصر 2030”.
وأضافت أن مصر تزخر بالكنوز البشرية حول العالم، مشيدة بجهود المصريين بالخارج وحرصهم على رفع اسم بلدهم عاليا في أي مجال يرتادونه.
ومن جانبها، أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن عقد مؤتمر “مصر تستطيع” في دورته الجديدة حول الصناعة المصرية، يأتى مواكباً للاهتمام الكبير الذى توليه الدولة، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية وتطوير الصناعة المصرية، خاصة وأنها تمثل قاطرة التنمية للاقتصاد القومى، مشيرة إلى حرص الوزارة على إتاحة كل إمكاناتها لإنجاح هذا الحدث الهام، الذى يعد فرصة كبيرة لاستعراض كل المقومات والإمكانات التى تمتلكها الصناعة المصرية في كل قطاعاتها، إلى جانب جذب استثمارات المصريين فى الخارج للاستثمار فى السوق المصرى.
وأشارت إلى أن مشاركة العلماء والمستثمرين والخبراء من المصريين بالخارج في هذا المؤتمر يمثل ركيزة أساسية للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الناجحة للمساهمة في وضع الرؤى المستقبلية لتحديث الصناعة المصرية وزيادة قدراتها التنافسية، خاصة فى ظل التطور الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمى القائم على التكنولوجيات الحديثة، فضلا عن إمكانية الاستفادة من علاقاتهم المتميزة فى فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصري.
وفي هذا الصدد، لفتت جامع إلى أهمية تركيز المؤتمر على الاستفادة من التجارب الدولية فى توطين التكنولوجيات الحديثة فى مختلف القطاعات الصناعية وبصفة خاصة فى القطاعات التى تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية، وهو الأمر الذى يحقق مستهدفات الوزارة نحو تعميق التصنيع المحلى وإحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع، وبما ينعكس إيجابا على إصلاح العجز فى الميزان التجاري المصري، لافتةً فى هذا الإطار إلى إمكانية تنظيم زيارات ميدانية للمشاركين فى المؤتمر من المصريين بالخارج إلى المجمعات الصناعية الجديدة التى أنشأتها الوزارة للتعرف على الإمكانيات والخدمات والحوافز المتاحة أمام المستثمرين فى القطاع الصناعى، ويصل إجمالى هذه المجمعات إلى 13 مجمعا معظمها يغطي محافظات صعيد مصر.
كما أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أن تشكيل لجنة مشتركة لمؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة” يأتي في ضوء رؤية مشتركة بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل لتعميق التصنيع المحلي محليا وفقا لمعايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود واستثمار كل إمكانيات مُؤسساتنا الوطنية.
وأشاد وزير قطاع الأعمال بالقدرات التصنيعية الهائلة التي تمتلكها مصر سواء المتوافرة فى شركات قطاع الأعمال والإنتاج الحربي والعربية للتصنيع، وكذا بالقطاع الخاص، الأمر الذي يتطلب تضافر كل الجهود لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، مؤكدا أن هذا التوافق يعد خطوة لتوحيد كل الجهود المعنية للنهوض بالصناعة الوطنية وخلق علامة تجارية مميزة للمنتج المصري.
وبدوره، أوضح المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أن خطة التعاون المشترك تعتمد على تحقيق التكامل والشراكة بين الحكومة بكل أجهزتها والقطاع الخاص ممثل في اتحاد الصناعات، لافتا إلى أهمية دعم مؤتمر “مصر تستطيع”، والاستفادة من خبرات علمائنا بالخارج، مع أهمية البدء فى عقد لقاءات موسعة بين المسئولين والمصريين فى الخارج للإجابة على استفساراتهم بشأن مناخ الاستثمار في مصر، واستعراض التطورات التى يشهدها الاقتصاد المصري، مؤكدا أهمية هذه اللقاءات فى صياغة محاور المؤتمر وضمان نجاحه.
كما أشار المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أهمية هذا المؤتمر فى إلقاء الضوء على الإمكانات الصناعية الهائلة المتوافرة في مصر مع السعى لتعزيز سلاسل القيمة وبصفة خاصة فى مجال الصناعات المغذية، الأمر الذى يسهم فى تعميق العديد من الصناعات القائمة والبدء فى تصنيعها محليا.
من جانبه، أكد الفريق التراس على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل على خفض الواردات، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
كما أعرب التراس عن تقديره لمجهودات وزارة الهجرة ودعمها لزيادة دور الخبراء المصريين بالخارج في كل المشروعات القومية وربط المستثمرين المصريين والأخوة العرب بوطنهم الأكبر، مشيرا إلى استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لفتح قنوات اتصال مع العلماء والخبراء للاستفادة من ثروة مصر الفكرية في مشروعات الهيئة التنموية.
كما أكد رئيس العربية للتصنيع على أهمية تعزيز مجالات الإبداع والانطلاق إلى آفاق المستقبل، من خلال الاستفادة من الطاقات البشرية الوطنية والتواصل مع أبناء مصر النوابغ محليا ودوليا.
وأضاف أن الهيئة وضعت استراتيجية تتمثل فى تبني الأفكار الجديدة والتطوير لمنتجاتنا، وتنمية الكفاءات البشرية، وتصنيع كل ما يحتاجه السوق المصرى والعربى والإفريقى، وتصدير المنتجات المصرية القادرة على المنافسة عالميا.
وأشار إلى أن مبادرة “مصر تستطيع” نموذج حي على تعاون وزارة الهجرة مع الوزارات الأخرى ويتماشى مع اتجاهات الدولة، متمنيا نجاح المؤتمر والخروج بإبداعات وابتكارات تدفع بمصر للأمام في كافة الصناعات.
من جهته، أكد محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، أهمية موضوع المؤتمر واتصاله بجهود الدولة في ربط البحث العلمي بالصناعة والتطور التكنولوجي، مشيدا بنتائج مؤتمرات “مصر تستطيع” التي نجحت في إيجاد آلية للاستفادة من خبراؤنا بالخارج ودمجهم في جهود التنمية، لافتا إلى أهمية تحديد جلسات في المؤتمر لاستعراض التطور في بيئة الاستثمار في مصر وكذلك بحث وتطوير صناعات محددة يتم اختيارها من قبل الوزارات وكذا رجال الصناعة.
كما أشار أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، إلى مواكبة موضوع المؤتمر بالطفرة التي يشهدها التعليم العالي والبحث العلمي في مصر في ظل حرص الدولة على الاهتمام بالتعليم العالي والبحث العلمي ومنها أهم النماذج الجديدة وعلى رأسها الجامعات التكنولوجية الجديدة.
وأوضح أن هناك 3 جامعات تكنولوجية بدأت الدراسة بها وهي «الدلتا، وبني سويف، القاهرة الجديدة»، وجاري حاليا إنشاء 10 جامعات تكنولوجية جديدة، فضلاً عن أنها تتضمن برامج وتخصصات علمية لتأهيل الخريجين لاحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، ويدعم تلك المشروعات خبراؤنا بالخارج.
وشارك في الاجتماع: رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس هيئة تنمية الصادرات، إلى جانب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ونائب وزير التعليم العالي، ورئيس أكاديمية البحث العلمي، ومستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي، وفق بيان وزارة الصناعة اليوم.
