أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، في مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي؛ بما يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة بمراعاة البعد البيئي، على ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، على النحو الذي يُساعد في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات العامة المقدمة إليهم.
وقال الوزير، خلال الاحتفال بنجاح الإصدار الأول للسندات السيادية الخضراء، الذي حضره الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وممثلو شركاء النجاح من الوزارات المعنية، “إن نجاح مصر في إصدار أول طرح للسندات السيادية الخضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة ٧٥٠ مليون دولار لأجل خمس سنوات بسعر عائد ٥,٢٥٠٪، يُجَّسد نموذجًا متفردًا للتعاون البنَّاء المدعوم بقوة من الدكتور مصطفى مدبول رئيس مجلس الوزراء، ويُعد شهادة تميز أيضًا لكل فريق العمل المختص بالحكومة الذي يضم ممثلي وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبيئة، بما يستوجب التحية والتقدير والاحتفاء والتكريم بكل شركاء النجاح في هذا الإنجاز التاريخي.
وأضاف: «يُسعدنا الانضمام لمجموعة الدول المُصدرة للسندات السيادية الخضراء التي تلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء، ونُثَّمن الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار الناجح، الذي يُوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، لافتًا إلى ريادة مصر لمجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة وإمكانية خلق هامش مرجعي في تسعير آجال السندات الخضراء للقطاع الخاص.
وأشار معيط إلى نجاح عملية الطرح دون الحاجة للقيام بجولة ترويجية لمقابلة المستثمرين في ظل أزمة “كورونا”، حيث أجرى فريق وزارة المالية، العديد من اللقاءات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع أكبر وأهم ٣٠ مستثمرًا للتمويل المستدام، وصناديق الاستثمار الدولية خلال الأيام السابقة للطرح لإطلاعهم على آخر تطورات الأداء الاقتصادي والرد على استفساراتهم عن إطار عمل السندات الخضراء لمصر، وآخر المؤشرات، ولتعريفهم أيضًا بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع تداعيات «الجائحة» وقد اطلع أكثر من ١٠٠ مستثمر على العرض التقديمي المخصص للتسويق المسبق.
وأعرب عن تقديره لجهود الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحويل تحدى نقص الكهرباء بمصر إلى فرصة جديدة للاستثمار، بما أسهم في القضاء على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وتوفير فائض للتصدير بمراعاة تنويع مصادر توليد الطاقة على النحو الذى يساعد فى تأمين احتياجات المواطنين، والمستثمرين، في الوقت الحاضر والمستقبل أيضًا.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه يتطلع أن يكون طرح السندات السيادية الخضراء نقطة انطلاق لمصر لتلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء، ونشر مشروعات الاستثمار الأخضر، وباكورة خير تُسهم في تنويع مصادر التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موجهًا الشكر والتقدير لوزارة المالية وفرق العمل المشاركة فى إنجاح عملية طرح هذه السندات بالأسواق الدولية.
وأضاف أن مصر اتخذت عددًا من الإجراءات والسياسات الإصلاحية بقطاع الطاقة لضمان تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة، بما أسهم فى القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، حيث تمت إضافة قدرات كهربائية أكثر من ۲۸ ألف ميجاوات بنهاية عام ۲۰۱۹، بما يفي بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية، وقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة حتى عام ۲۰۳۰، تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على ٤٢٪ بحلول عام ۲۰۳۰ .
وأوضح وزير الكهرباء أن مصر تتمتع بثراء واضح في مصادر الطاقة المتجددة التي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى ٩٠ جيجاوات، وقد تم تخصيص أكثر من ٧٦٠٠ کیلو متر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتًا إلى أنه مع نهاية عام ۲۰۱۹ استطاعت الطاقة المتجددة بمصر ترسيخ مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها، واكتمل إنشاء وتشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية ١٤٦٥ ميجاوات ونال جائزتين عالميتين: جائزة «Global Award» لعام ۲۰۱۷، وجائزة البنك الدولي عام ۲۰۱۹، كما تم تشغيل أول مشروع طاقة رياح قطاع خاص بنظام البناء والتملك والتشغيل قدرة ٢٥٠ ميجاوات بمنطقة خليج السويس ذات سرعات الرياح العالية إضافة إلى مشروع آخر بنفس المنطقة بالقرب من مجمع جبل الزيت لطاقة الرياح بقدرة ٥٨٠ ميجاوات والمملوك لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن إصدار السندات السيادية الخضراء إنجاز مهم، يعكس تناغم أداء فريق العمل بالحكومة وتكامل الاختصاصات لتحقيق المستهدفات، والتخطيط الجيد للمستقبل بنهج استراتيجي يتسق مع رؤية مصر ٢٠٣٠، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع البنك الدولي على تقديم المساعدة الفنية لإعداد وإصدار التقارير السنوية المطلوبة عن أوجه استخدام حصيلة هذا السند الأخضر، والأثر التنموي والبيئي المتوقع للمشروعات المؤهلة، بما يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء لرابطة أسواق رأس المال الدولية «ICMA»؛ لضمان الشفافية والإفصاح وفقًا للممارسات الدولية.
وأضاف أن هذا الإصدار يُسهم في تنويع قاعدة المستثمرين حيث شهد هذا الطرح إضافة ١٦ مستثمرًا جديدًا لأول مرة في إصدارات السندات بالدولار الأمريكي، مما يبرز استمرار النجاح في تنمية قاعدة المستثمرين الكبيرة الحالية، في ظل تزايد التوجه العالمي لسوق السندات الخضراء، وإقبال العديد من الدول على مثل هذه الطروحات الممولة للمشروعات الصديقة للبيئة، بما يمثل بداية لمصر في الاستفادة من وسائل التمويل المستدام حيث من المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار العالمي الأخضر من ١٧٥ إلى ٢٢٥ مليار دولار بنهاية عام ٢٠٢٠، موضحًا أن هذا الإصدار يمنح فرصة جيدة لتشجيع النمو المستدام، مع ريادة مصر لمجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة وإمكانية خلق هامش مرجعي في تسعير آجال السندات الخضراء للقطاع الخاص.
وأشار الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى حرص الحكومة على إدماج المعايير البيئية في الاستثمارات العامة، لافتًا إلى أن هناك ٦٩١ مشروعًا أخضر باعتمادات تبلغ ٣٦,٧ مليار جنيه بما يُعادل ١٥٪ من إجمالي المخصصات المالية المقررة للاستثمارات العامة بموازنة العام المالي الحالي، التي نستهدف زيادتها إلى ٢٠٪ خلال العام المالي المقبل.
وأوضح أن إصدار السندات السيادية الخضراء يُسهم في توفير التمويل المستدام لتحفيز الاستثمار ذات البعد البيئي من أجل الإسهام الفعَّال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا للأجندة الأممية، ورؤية مصر ٢٠٣٠، بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، على النحو الذي يُسهم في خلق المزيد من فرص العمل.
وحرص وزيرا المالية، والكهرباء والطاقة المتجددة، على تكريم فرق العمل من مختلف الوزارات التي أسهمت في إنجاح إصدار الطرح الأول من السندات السيادية الخضراء وهم: محمد حجازي رئيس وحدة الدين العام، وأمل محمد سمير، وسامح عبد الرحمن، وهالة أحمد فرج، وإيمان عبد العظيم، والدكتور مصطفی رمضان، ونهی أحمد مصطفی، وسارة عزام، ونرمين بدوى، وإنجي محمد عبدالسميع، وريم سيد أحمد، وعمر جمال الدین أحمد، وعبد الرحمن محمد عمر من وزارة المالية، ومنى قطب، وصلاح كابش، وأحمد العجيزي، وخديجة مصطفى، ومحمد عزب من وزارة النقل، والدكتور أحمد کمالی، والدكتور جميل حلمي، وفرح صادق، ورنيم أمین من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد مهینه، ونفيسة حسن، ولمياء يوسف، وإیمان رشاد، ومحمود مصطفی الجنیدي، وفاطمة الحناوي، وياسر رمضان، من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وهشام جعفر، وماهر منیر، ونهلة عبد السلام، وأمنية محمد، ومحمد إسماعيل من وزارة الإسكان، والدكتور على سعد، ومحمد معتمد، والوزير المفوض محمد خليل، والدكتور عمرو أسامة، والدكتور خالد الفرا، والدكتور أحمد الباجوري، ووائل فرج من وزارة البيئة، وخالد عبد الرحمن وجيهان حلمي شركة مصر شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
وقال الوزير، خلال الاحتفال بنجاح الإصدار الأول للسندات السيادية الخضراء، الذي حضره الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وممثلو شركاء النجاح من الوزارات المعنية، “إن نجاح مصر في إصدار أول طرح للسندات السيادية الخضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة ٧٥٠ مليون دولار لأجل خمس سنوات بسعر عائد ٥,٢٥٠٪، يُجَّسد نموذجًا متفردًا للتعاون البنَّاء المدعوم بقوة من الدكتور مصطفى مدبول رئيس مجلس الوزراء، ويُعد شهادة تميز أيضًا لكل فريق العمل المختص بالحكومة الذي يضم ممثلي وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبيئة، بما يستوجب التحية والتقدير والاحتفاء والتكريم بكل شركاء النجاح في هذا الإنجاز التاريخي.
وأضاف: «يُسعدنا الانضمام لمجموعة الدول المُصدرة للسندات السيادية الخضراء التي تلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء، ونُثَّمن الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار الناجح، الذي يُوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، لافتًا إلى ريادة مصر لمجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة وإمكانية خلق هامش مرجعي في تسعير آجال السندات الخضراء للقطاع الخاص.
وأشار معيط إلى نجاح عملية الطرح دون الحاجة للقيام بجولة ترويجية لمقابلة المستثمرين في ظل أزمة “كورونا”، حيث أجرى فريق وزارة المالية، العديد من اللقاءات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع أكبر وأهم ٣٠ مستثمرًا للتمويل المستدام، وصناديق الاستثمار الدولية خلال الأيام السابقة للطرح لإطلاعهم على آخر تطورات الأداء الاقتصادي والرد على استفساراتهم عن إطار عمل السندات الخضراء لمصر، وآخر المؤشرات، ولتعريفهم أيضًا بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع تداعيات «الجائحة» وقد اطلع أكثر من ١٠٠ مستثمر على العرض التقديمي المخصص للتسويق المسبق.
وأعرب عن تقديره لجهود الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحويل تحدى نقص الكهرباء بمصر إلى فرصة جديدة للاستثمار، بما أسهم في القضاء على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وتوفير فائض للتصدير بمراعاة تنويع مصادر توليد الطاقة على النحو الذى يساعد فى تأمين احتياجات المواطنين، والمستثمرين، في الوقت الحاضر والمستقبل أيضًا.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه يتطلع أن يكون طرح السندات السيادية الخضراء نقطة انطلاق لمصر لتلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء، ونشر مشروعات الاستثمار الأخضر، وباكورة خير تُسهم في تنويع مصادر التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موجهًا الشكر والتقدير لوزارة المالية وفرق العمل المشاركة فى إنجاح عملية طرح هذه السندات بالأسواق الدولية.
وأضاف أن مصر اتخذت عددًا من الإجراءات والسياسات الإصلاحية بقطاع الطاقة لضمان تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة، بما أسهم فى القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، حيث تمت إضافة قدرات كهربائية أكثر من ۲۸ ألف ميجاوات بنهاية عام ۲۰۱۹، بما يفي بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية، وقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة حتى عام ۲۰۳۰، تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على ٤٢٪ بحلول عام ۲۰۳۰ .
وأوضح وزير الكهرباء أن مصر تتمتع بثراء واضح في مصادر الطاقة المتجددة التي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى ٩٠ جيجاوات، وقد تم تخصيص أكثر من ٧٦٠٠ کیلو متر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتًا إلى أنه مع نهاية عام ۲۰۱۹ استطاعت الطاقة المتجددة بمصر ترسيخ مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها، واكتمل إنشاء وتشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية ١٤٦٥ ميجاوات ونال جائزتين عالميتين: جائزة «Global Award» لعام ۲۰۱۷، وجائزة البنك الدولي عام ۲۰۱۹، كما تم تشغيل أول مشروع طاقة رياح قطاع خاص بنظام البناء والتملك والتشغيل قدرة ٢٥٠ ميجاوات بمنطقة خليج السويس ذات سرعات الرياح العالية إضافة إلى مشروع آخر بنفس المنطقة بالقرب من مجمع جبل الزيت لطاقة الرياح بقدرة ٥٨٠ ميجاوات والمملوك لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن إصدار السندات السيادية الخضراء إنجاز مهم، يعكس تناغم أداء فريق العمل بالحكومة وتكامل الاختصاصات لتحقيق المستهدفات، والتخطيط الجيد للمستقبل بنهج استراتيجي يتسق مع رؤية مصر ٢٠٣٠، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع البنك الدولي على تقديم المساعدة الفنية لإعداد وإصدار التقارير السنوية المطلوبة عن أوجه استخدام حصيلة هذا السند الأخضر، والأثر التنموي والبيئي المتوقع للمشروعات المؤهلة، بما يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء لرابطة أسواق رأس المال الدولية «ICMA»؛ لضمان الشفافية والإفصاح وفقًا للممارسات الدولية.
وأضاف أن هذا الإصدار يُسهم في تنويع قاعدة المستثمرين حيث شهد هذا الطرح إضافة ١٦ مستثمرًا جديدًا لأول مرة في إصدارات السندات بالدولار الأمريكي، مما يبرز استمرار النجاح في تنمية قاعدة المستثمرين الكبيرة الحالية، في ظل تزايد التوجه العالمي لسوق السندات الخضراء، وإقبال العديد من الدول على مثل هذه الطروحات الممولة للمشروعات الصديقة للبيئة، بما يمثل بداية لمصر في الاستفادة من وسائل التمويل المستدام حيث من المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار العالمي الأخضر من ١٧٥ إلى ٢٢٥ مليار دولار بنهاية عام ٢٠٢٠، موضحًا أن هذا الإصدار يمنح فرصة جيدة لتشجيع النمو المستدام، مع ريادة مصر لمجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة وإمكانية خلق هامش مرجعي في تسعير آجال السندات الخضراء للقطاع الخاص.
وأشار الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى حرص الحكومة على إدماج المعايير البيئية في الاستثمارات العامة، لافتًا إلى أن هناك ٦٩١ مشروعًا أخضر باعتمادات تبلغ ٣٦,٧ مليار جنيه بما يُعادل ١٥٪ من إجمالي المخصصات المالية المقررة للاستثمارات العامة بموازنة العام المالي الحالي، التي نستهدف زيادتها إلى ٢٠٪ خلال العام المالي المقبل.
وأوضح أن إصدار السندات السيادية الخضراء يُسهم في توفير التمويل المستدام لتحفيز الاستثمار ذات البعد البيئي من أجل الإسهام الفعَّال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا للأجندة الأممية، ورؤية مصر ٢٠٣٠، بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، على النحو الذي يُسهم في خلق المزيد من فرص العمل.
وحرص وزيرا المالية، والكهرباء والطاقة المتجددة، على تكريم فرق العمل من مختلف الوزارات التي أسهمت في إنجاح إصدار الطرح الأول من السندات السيادية الخضراء وهم: محمد حجازي رئيس وحدة الدين العام، وأمل محمد سمير، وسامح عبد الرحمن، وهالة أحمد فرج، وإيمان عبد العظيم، والدكتور مصطفی رمضان، ونهی أحمد مصطفی، وسارة عزام، ونرمين بدوى، وإنجي محمد عبدالسميع، وريم سيد أحمد، وعمر جمال الدین أحمد، وعبد الرحمن محمد عمر من وزارة المالية، ومنى قطب، وصلاح كابش، وأحمد العجيزي، وخديجة مصطفى، ومحمد عزب من وزارة النقل، والدكتور أحمد کمالی، والدكتور جميل حلمي، وفرح صادق، ورنيم أمین من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد مهینه، ونفيسة حسن، ولمياء يوسف، وإیمان رشاد، ومحمود مصطفی الجنیدي، وفاطمة الحناوي، وياسر رمضان، من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وهشام جعفر، وماهر منیر، ونهلة عبد السلام، وأمنية محمد، ومحمد إسماعيل من وزارة الإسكان، والدكتور على سعد، ومحمد معتمد، والوزير المفوض محمد خليل، والدكتور عمرو أسامة، والدكتور خالد الفرا، والدكتور أحمد الباجوري، ووائل فرج من وزارة البيئة، وخالد عبد الرحمن وجيهان حلمي شركة مصر شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
