وقال محمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، إن الاتجاه العام للحكومة هو الاعتماد على أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ولذلك اتجهت الوزارة لميكنة جميع التعاملات المالية الخاصة بالمؤسسات الحكومية، حيث بلغ عدد الجهات التي تم ميكنتها 3200 جهة حكومية.
وأضاف إبراهيم، في تصريحاته لـ«الشروق»، أن التحصيل والدفع أصبح إلكترونيا بنسبة 100%، حيث ألغت الجهات الحكومية نظام التعامل بالشيكات، فيما يتم إصدار اوامر الدفع بخصم المبالغ المستحقة من حسابات الجهات الحكومية وإضافتها على حسابات المتعاملين.
وأوضح أن جميع المستحقات الحكومية التي تزيد على 500 جنيه يتم سدادها إلكترونيًا، مع فرض غرامة بواقع 5% في حال السداد النقدي لهذه المبالغ.
وبدأت وزراة المالية استخدام وسائل تحصيل المدفوعات الإلكترونية منذ مايو 2019، حيث بدأت بنشر ماكينات التحصيل الإلكترونية في العديد من الجهات الحكومية كمكاتب الشهر العقارى وإدارات المرور والجامعات والأحياء وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية.
وتم توزيع 19 ألف ماكينة تحصيل “POS” بالجهات الحكومية، بالتعاون مع البنك المركزي، كما تم تعزيز الأحياء خلال الفترة الماضية بـ200 ميكنة تحصيل إلكتروني مع زيادة الإقبال على دفع الرسوم الخاصة بالتصالح على المباني المخالفة، مضيفًا أن ما يقرب من 8 إلى 10% من الجهات الحكومية يمكن فيها سداد المستحقات المالية الحكومية “أون لاين” دون الحاجة للذهاب إلى الجهة أو المؤسسة.
وأشار إبراهيم إلى أن استبدال البطاقات الحكومية الإلكترونية بكارت “ميزة ” يوفر على الدولة مبالغ مالية، كما يضمن سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالموظفين؛ لأن “ميزة” تعتبر شبكة مدفوعات قومية.
وتستهدف وزارة المالية استبدال ما يقرب من 5 ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات “ميزة”، وفق بيان للوزارة في أغسطس الماضي.
من جانبه، قال عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن العديد من الشركات العاملة في قطاع المدفوعات الإلكترونية تتطلع للتوسع في البنية التحتية الخاصة بالقطاع، والانتشار في العديد من محافظات مصر، بهدف تغطية عدد أكبر من المواطنين بمنظومة الشمول المالي.
وتابع أن قطاع المدفوعات الإلكترونية جاذب للاستثمار، خاصة مع اتجاه الحكومة لتطبيق الشمول المالي وميكنة جميع عمليات الدفع والتحصيل بالمؤسسات والجهات الحكومية المختلفة، مشيرًا إلى أن أزمة كورونا ساعدت في سرعة التحول الرقمي وضخ استثمارات بشكل أكبر فيه.
وأوضح أن الشمول المالي من أهم المفاهيم المرتبطة بتحقيق النمو الاقتصادى للدول، وذلك باتجاه البنوك بمختلف أنحاء العالم للوصول إلى الشرائح المجتمعية التي لا يوجد لها تعاملات بنكية، خاصة الشرائح منخفضة الدخل، عن طريق تقديم خدمات بنكية تتناسب مع احتياجاتهم.
بدوره، أشار منصف مرسي، الرئيس المباشر لقطاع البحوث “سي أي كابيتال”، إلى إن هناك زيادة كبيرة في التعامل بالدفع الإلكتروني، واستخدام المحافظ الإلكترونية للبنوك، بنسبة تقترب من 40 إلى 50% عن العام الماضي، وذلك بسبب أزمة كورونا واعتماد العديد من المواطنين عن الشراء «أون لاين» أو استخدم المحافظ البنكية المختلفة.
وأضاف مرسي أن الأسواق الناشئة شهدت خلال الأعوام من 2014 إلى 2018 نموًا كبيرًا في قطاع المدفوعات الإلكترونية، متوقعًا أن يشهد القطاع بمصر نموًا بين 35 و40% خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن شركات المدفوعات الإلكترونية تساهم بشكل كبير مع البنوك في تحقيق الميكنة والدفع الإلكتروني، وسهولة الوصول بتلك الخدمات إلى المدن والمحافظات المختلفة.
