وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإمكانية الجمع بين معاش التأمين الاجتماعي ومعاش برنامج “تكافل وكرامة”، مُوضحةً أن شروط استحقاق معاش برنامج “تكافل وكرامة” نصت على ألا يكون المتقدم للبرنامج (الزوج/الزوجة – المسن/ العاجز) يتقاضى معاشاً تأمينياً أو مساعدة ضمانية، أو يعمل بأي جهة حكومية أو في أي من القطاعين العام أو الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، وذلك حرصاً من الدولة على وصول الدعم النقدي لمستحقيه الفعليين من الفئات الأكثر احتياجاً.
وفي إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه وترشيد أي موارد مُهدرة لصالح عملية التنمية الاقتصادية، يتم عمل مراجعة دقيقة لجميع بيانات المسجلين ببرنامج “تكافل وكرامة”، كما أن هناك زيارات ميدانية تتم بشكل دوري؛ للتأكد من عدم حدوث أي أخطاء تؤدي لاستبعاد أي أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة.
وناشد المجلس جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.
