مصر: مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية أولوية

أكد السفير إيهاب بدوي سفير جمهورية مصر العربية بفرنسا ومندوب مصر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” الأهمية الكبرى التي توليها مصر لمكافحة آفة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية وعمليات التنقيب السري والسرقة والنهب والتهريب التي تتعرض لها البلدان جراء هذه الجريمة.

وأثنى السفير بدوي -في كلمته التي ألقاها عبر وسائل التواصل المرئية بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية الذي يوافق 14 نوفمبر من كل عام- على دعم الدول الأعضاء والأمانة العامة لليونسكو للمبادرات المصرية التي تم إطلاقها في هذا الصدد لتعزيز التعاون الدولي واتخاذ تدابير استباقية لحظر نقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة ومنع استيرادها و تصديرها.

وأضاف أن هذا اليوم الذي يتصادف الاحتفال الأول به مع مرور 50 عاما على اعتماد اتفاقية 1970، هو مناسبة للتذكير بالأضرار التي عانت منها الأمم من نهب ممتلكاتها الثقافية، منوها ببلوغ الاتجار غير المشروع مستويات مقلقة و إلى إقرار المجتمع الدولي بصلاته بالجريمة المنظمة وغسيل الأموال والإرهاب، مؤكدا الأهمية الحيوية لدور ومبادرات وشراكات اليونسكو الفعالة لإذكاء الوعي لمكافحة هذه التجارة غير المشروعة.

جدير بالذكر أن اليونسكو اعتمدت خلال الفترة الأخيرة عدة مبادرات مصرية لتعزيز الجهود الدولية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية واستعادتها إلى بلدانها الأصلية، من بينها تخصيص يوم دولي في 14 نوفمبر من كل عام لزيادة التوعية بمخاطر هذه الظاهرة وتداعياتها السلبية، وإطلاق اليونسكو لحملة دولية -سوف تستمر حتى أبريل 2021- للحد من ظاهرة البيع غير الشرعي في صالات المزادات، وتنظيم حلقة نقاشية حول استعادة الممتلكات الثقافية والمفاهيم القانونية الصحيحة، وتنظيم فعاليات وطنية وإقليمية ودولية في إطار الاحتفال بمرور 50 عاما على اعتماد اتفاقية 1970، وإطلاق مسار لتفعيل القواعد الأخلاقية لصالات المزادات وتحديثها لمواءمة التطورات المرتبطة بعمليات البيع عبر الإنترنت، واستحداث آلية يمكن من خلالها للدول المتضررة من عمليات البيع إصدار بيان علني من اليونسكو للتنديد بها، فضلا عّن إطلاق برنامج لدعم قدرات الدول الإفريقية في مجال استعادة ممتلكاتها المسروقة.