نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إقامة مشروعات سياحية بالمحميات الطبيعية تتسبب في الإضرار بمواردها الطبيعية.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة البيئة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقامة أية مشروعات سياحية بالمحميات الطبيعية تتسبب في الإضرار بمواردها الطبيعية، مُوضحةً أن ما تم طرحه من مشروعات هي أنشطة تنمية بيئية متكاملة داخل بعض المحميات الطبيعية المركزية، وهي “دجلة والغابة المتحجرة ومحميات الفيوم”، وفقا لاشتراطات بيئية محددة تتناسب مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للمحميات، ودون التسبب في أي أضرار بيئية لها، وذلك طبقاً للقانون رقم 102 لسنة 1983 الخاص بالمحميات الطبيعية، والذي يعطي الحق بممارسة أنشطة محددة داخل المحميات.
وشددت على حرص الدولة على الحفاظ على كافة محمياتها الطبيعية وحمايتها من التدمير أو التلوث.
وفي سياق متصل، فإن كافة أنشطة التنمية البيئية تهدف إلى حماية البيئة وذات طابع خدمي للزوار، وتستهدف توفير الأمان والسلامة لهم وتوعيتهم بالموارد الطبيعية وسبل التعامل معه، كما تهدف إلى الارتقاء بجودة زيارتهم للمحميات وبما يتفق مع أحكام قانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983، والذي يعطى الحق بممارسة النشاط داخل المحميات.
وناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (eeaa.gov.eg).
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة البيئة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقامة أية مشروعات سياحية بالمحميات الطبيعية تتسبب في الإضرار بمواردها الطبيعية، مُوضحةً أن ما تم طرحه من مشروعات هي أنشطة تنمية بيئية متكاملة داخل بعض المحميات الطبيعية المركزية، وهي “دجلة والغابة المتحجرة ومحميات الفيوم”، وفقا لاشتراطات بيئية محددة تتناسب مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للمحميات، ودون التسبب في أي أضرار بيئية لها، وذلك طبقاً للقانون رقم 102 لسنة 1983 الخاص بالمحميات الطبيعية، والذي يعطي الحق بممارسة أنشطة محددة داخل المحميات.
