شركات عالمية ومحلية: مصر من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا في تطبيق الفاتورة الإلكترونية

وأكد شركاء النجاح – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم لانطلاق المرحلة الأولى للمنظومة الإلكترونية – أن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية سيحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية، والمجتمع التجاري، ودفع عجلة التحول الرقمي للتعاملات التجارية بأحدث الأساليب التقنية، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من انتشار الأسواق الموازية غير الرسمية.

من جانبها، أكدت المهندسة ميرنا عارف مدير عام شركة “مايكروسوفت بمصر”، التزام الشركة نحو تمكين أهداف الحكومة المصرية، وسياسات وزارة المالية الاقتصادية والاجتماعية، وفخرها بأن تكون جزء في رحلة التطوير وتضع أيديها مع أيدي الوزارة وتعبر معها إلى مستقبل مشرق، بإيمان راسخ بأنها شريك لا تتجزأ مسئوليته من هذه الرحلة.

وقالت إن الشراكة مع الوزارة تتضمن الكثير من الأهداف السامية، حيث تعد منظومة الفاتورة الإلكترونية انطلاقة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، كما أنها خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة التعاملات، وعدم الحاجة إلى أرشفة الفواتير ورقيا، وتقليص إجراءات الفحص، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتيسير إجراءات رد الضريبة.

وأضافت أن الفاتورة الإلكترونية ستحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري، مشيرة إلى حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تقديم كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لتلك المنظومة؛ بما يساعد على دفع عجلة التحول الرقمي للتعاملات التجارية بأحدث الأساليب التقنية.

ومن جهته، أشاد إبراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس” بإطلاق منظومة الفاتورة الإلكترونية، باعتبارها إحدى ركائز تطوير المنظومة الضريبية الهادفة إلى التيسير على المجتمع الضريبي وتحصيل حق الدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وقال إن شركة “إي فاينانس”، من خلال المبادرات التي تتبناها، تمضي بخطى ثابتة في إرساء دعائم شراكة عميقة مع وزارة المالية عبر تنفيذ وإدارة العديد من مشروعات التحول الرقمي الخاصة بالحكومة المصرية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن “هذا التعاون البناء مع وزارة المالية، يدفعنا باستمرار إلي تطوير البنية التحتية التكنولوجية للشركة بما يساعد في تعظيم قدرات الحكومة الرقمية على النحو الذي يؤهلنا لمواكبة جهود الدولة الهادفة للتحول إلى مجتمع رقمي”.

بدوره، قال شريف الكيلاني رئيس مجلس إدارة شركة “إرنست أند يانج” إن الاحتفال بإطلاق الفاتورة الإلكترونية يتوج عمل ثلاث سنوات على هذا المشروع المهم الذي يعد أحد ركائز التحول الرقمي الشامل لأعمال منظومة الضرائب المصرية، التي عندما تكتمل بجميع مراحلها منتصف العام المقبل، سيكون لها أثر إيجابي واضح يتمثل في الحد من انتشار الأسواق الموازية غير الرسمية، والحد من التهرب الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية.

وأوضح أن مصر من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا في تطبيق الفاتورة الإلكترونية التي تسهم في حوكمة المجتمع الضريبي وبناء اقتصادات قوية.

وأشاد جوزيف عطا مدير النظم بشركة “نستله للمياه بمصر” بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وما تلقاه من دعم فني من فريق العمل الذي يتواصل مع الشركة للتعريف بآخر المستجدات والإجراءات التي يجب اتخاذها بجانب المساعدة في التنفيذ خاصة في مرحلة الاختبارات التجريبية، وتنظيم العديد من ورش العمل لشرح أبعاد المنظومة الجديدة.

وأشار إلى أن هذه الخطوات كشفت الرؤية الاحترافية لفريق عمل مشروع الفاتورة الإلكترونية التي تحقق مزايا عديدة للشركات المشاركة منها توفير بيانات لحظية دقيقة عن حركة المبيعات، وتيسير إجراءات الفحص الضريبي.

ومن جانبه، قال رجب محمد مدير نظم المعلومات بمجموعة “العربي”، إن الانضمام لنظام الفاتورة الإلكترونية حظي بأولوية بالغة لدي مجموعة “العربي”، التي حرصت على أن تكون ضمن المرحلة الأولى لكبرى الشركات العاملة في مصر التي تطبق المنظومة الجديدة، مشيدا باهتمام فريق العمل بوزارة المالية ومصلحة الضرائب الذي أسهم في تيسير الانضمام لنظام الفاتورة الإلكترونية.

واتفق معه شريف عمارة رئيس القطاع المالي بشركة “أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية”، مؤكدا أن شركته من أكثر الشركات التي استفادت من توحيد وميكنة نظام الفاتورة، بما يسهم في تمكينها من تطوير أنظمتها الداخلية، واختصار الكثير من الوقت والجهد في تلبية طلبات عملائها.

ومت جهته، شدد رامي داكاش المدير العام بشركة “يونيباك”، على أهمية منظومة الفاتورة الإلكترونية التي حرصت شركته على الانظمام لها، والتعاون مع مصلحة الضرائب بما يحقق مصلحة الجانبين من خلال تطبيق كل النظم والآليات الجديدة، مشيدا بنجاح التجربة التي نثق أنها ستسهم بدور إيجابي في تحقيق نمو أفضل للاقتصاد المصري وهو ما يستفيد من ثماره الجميع.