مدبولى: الإجراءات الصارمة شكلت عاملا حاسما لخفض الخسارة الاقتصادية من أزمة «كورونا»
نجاح الجهود الدبلوماسية المصرية فى وضع قضية سد النهضة على الأجندة الدولية
تحركنا خارجيا لضمان تحقيق الأمن العربى والإقليمى وموقف مصر ثابت من الأزمة الليبية
تفعيل دور المؤسسات الثقافية وتعزيز الاهتمام بذوى الهمم فى إطار بناء الإنسان المصرى
قدمت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، تقرير المتابعة الدورى لبرنامج عملها خلال الفترة ما بين يوليو 2018 ويونيو 2020، إلى مجلسى النواب والشيوخ.
وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى: إن الحكومة حين قدمت برنامج عملها إلى مجلس النواب، الذى حاز على ثقة البرلمان فى يوليو 2018، طرحت خطة عمل واضحة الرؤية، مُحددة المحاور، للسنوات الأربع التالية لهذا التاريخ «2018 ـــ 2022»، والتى انبثقت مجمل محاورها من ركائز خطاب التكليف الرئاسى للحكومة فى يونيو 2018، وكانت تدفع نحو الانتقال إلى مرحلة «جنى الثمار» لحصاد نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى المُطبق منذ 2016.
وأوضح مدبولى أن الحكومة مضت على خطى برنامج عملها الدءوب، تسعى جاهدة لاختصار الزمن والمسافات، مسترشدة بتكليفات وتوجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى أنه كعادة دروب البناء والتنمية، لم يكن الطريق مُمهدا، ومن بين العقبات التى واجهت خطى الحكومة فى تنفيذ برنامج عملها، كانت أزمة فيروس «كورونا» الأصعب والأخطر.
وأشار مدبولى إلى أن الجائحة هددت بشكل مباشر ما حققته الحُكومة من خطوات ناجحة، وأرجأت فرص جنى الثمار، إلا أن القيادة السياسية كانت داعما رئيسيا فى استكمال برنامجها الطموح، فضلا عن تحقيق التوازن بين حماية الوطن من خطر انتشار هذا الوباء، والحفاظ على استمرار النشاط الاقتصادى، بإجراءات احترازية صارمة، ومكتسبات جهود الإصلاح الاقتصادى، التى كانت بدورها عاملا حاسما فى خفض فاتورة الخسارة الاقتصادية من أزمة «كورونا».
وتابع «المقام يتسع لتوجيه تحية تقدير وإجلال لجموع الشعب المصرى العظيم، الذى تحمل الكثير فى سبيل تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى، وكذا صفوف العاملين فى القطاع الطبى، الذى شكل بتضحياته خط دفاع صلب لحماية البلاد من خطر الوباء».
واستطرد: «بإلقاء نظرة على التقرير المُقدم من الحكومة للبرلمان لحصاد عامين من العمل والإنجاز فى مختلف محاور التنمية، فقد انقسم التقرير إلى 5 أقسام رئيسية، بحسب الأهداف الاستراتيجية الخمسة لبرنامج عمل الحكومة منذ عام 2018 وحتى الآن، حيث عرض التقرير على نحو تفصيلى ما تحقق فى كل هدف استراتيجى من تلك الأهداف التى تعمل الحكومة على إحرازها، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطلعات أبناء الشعب المصرى.
وبدأ التقرير بالهدف الأول وهو حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، مستعرضا جهود تعزيز جاهزية واستعداد وحدات القوات المسلحة على نحو رفيع المستوى، لتأمين وحماية الأمن القومى المصرى؛ حيث تم افتتاح قاعدة «برنيس العسكرية» على ساحل البحر الأحمر فى يناير 2020، بهدف حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية ومواجهة التحديات الأمنية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية.
كما تم تنفيذ المناورة «قادر 2020» بالذخيرة الحية لتأمين المُنشآت الحيوية بالمياه الإقليمية والاقتصادية، مع تنفيذ عدد من التدريبات المشتركة للقوات المُسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة بمسرحى عمليات البحر المتوسط والبحر الأحمر، فضلا عن استمرار جهود القوات المسلحة فى مُكافحة البؤر الإرهابية والقضاء على العناصر التكفيرية والتهريب فى منطقة شمال سيناء.
وتابع التقرير أن «جُهود تحقيق الاستقرار الأمنى شملت إنشاء وحدة مُكافحة الإرهاب بقطاع الأمن المركزى بوزارة الداخلية، لرفع الكفاءة القتالية للقوات، واستمرار التعاون الدولى لمكافحة الجريمة فى ضوء التطورات التى تشهدها الساحة الدولية والإقليمية، مع تعزيز الاستقرار الأمنى الداخلى كأحد أهم الدعائم لتحقيق التنمية».
وفيما يتعلق بتحرك مصر خارجيا وسياستها لضمان تحقيق الأمن العربى والإقليمى وصون الأمن القومى المصرى، تناول التقرير موقف مصر من الأزمة الليبية، والحرص على إنهاء الأزمة عبر التوصل لتسوية سياسية شاملة تحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، حيث تم إطلاق «إعلان القاهرة» فى 6 يونيو 2020.
وبشأن قضية الأمن المائى، أكد التقرير نجاح الجهود الدبلوماسية المصرية فى وضع قضية سد النهضة على الأجندة الدولية، وتم طرح الرؤية المصرية بشأن السد خلال اجتماع لمجلس الأمن فى يونيو 2020، والتى تقوم على أهمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن ينظم ملء وتشغيل السد ويراعى مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها المائية، واستطاعت الجهود المصرية كذلك إظهار عدالة القضية المصرية أمام الاتحاد الأفريقى.
وتناول التقرير الهدف الاستراتيجى الثانى تحت عنوان بناء الإنسان المصرى، والذى تضمن البتود المتعلقة بمحور ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، مشيرا إلى أنه فى إطار تفعيل دور المؤسسات الثقافية وتطويرها وتعزيز الاهتمام بذوى الهمم وحماية التراث الثقافى، تم تنفيذ 85 ألف نشاط ثقافى، استفاد منها نحو 2.5 مليون مواطن، كما تم افتتاح 18 موقعا ثقافيا فى 11 محافظة، من مكتبات وبيوت وقصور ثقافة، حيث كان لوزارة الثقافة دور ملحوظ فى مجابهة الأفكار المتطرفة.
قدمت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، تقرير المتابعة الدورى لبرنامج عملها خلال الفترة ما بين يوليو 2018 ويونيو 2020، إلى مجلسى النواب والشيوخ.
وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى: إن الحكومة حين قدمت برنامج عملها إلى مجلس النواب، الذى حاز على ثقة البرلمان فى يوليو 2018، طرحت خطة عمل واضحة الرؤية، مُحددة المحاور، للسنوات الأربع التالية لهذا التاريخ «2018 ـــ 2022»، والتى انبثقت مجمل محاورها من ركائز خطاب التكليف الرئاسى للحكومة فى يونيو 2018، وكانت تدفع نحو الانتقال إلى مرحلة «جنى الثمار» لحصاد نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى المُطبق منذ 2016.
وأوضح مدبولى أن الحكومة مضت على خطى برنامج عملها الدءوب، تسعى جاهدة لاختصار الزمن والمسافات، مسترشدة بتكليفات وتوجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى أنه كعادة دروب البناء والتنمية، لم يكن الطريق مُمهدا، ومن بين العقبات التى واجهت خطى الحكومة فى تنفيذ برنامج عملها، كانت أزمة فيروس «كورونا» الأصعب والأخطر.
وأشار مدبولى إلى أن الجائحة هددت بشكل مباشر ما حققته الحُكومة من خطوات ناجحة، وأرجأت فرص جنى الثمار، إلا أن القيادة السياسية كانت داعما رئيسيا فى استكمال برنامجها الطموح، فضلا عن تحقيق التوازن بين حماية الوطن من خطر انتشار هذا الوباء، والحفاظ على استمرار النشاط الاقتصادى، بإجراءات احترازية صارمة، ومكتسبات جهود الإصلاح الاقتصادى، التى كانت بدورها عاملا حاسما فى خفض فاتورة الخسارة الاقتصادية من أزمة «كورونا».
وتابع «المقام يتسع لتوجيه تحية تقدير وإجلال لجموع الشعب المصرى العظيم، الذى تحمل الكثير فى سبيل تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى، وكذا صفوف العاملين فى القطاع الطبى، الذى شكل بتضحياته خط دفاع صلب لحماية البلاد من خطر الوباء».
واستطرد: «بإلقاء نظرة على التقرير المُقدم من الحكومة للبرلمان لحصاد عامين من العمل والإنجاز فى مختلف محاور التنمية، فقد انقسم التقرير إلى 5 أقسام رئيسية، بحسب الأهداف الاستراتيجية الخمسة لبرنامج عمل الحكومة منذ عام 2018 وحتى الآن، حيث عرض التقرير على نحو تفصيلى ما تحقق فى كل هدف استراتيجى من تلك الأهداف التى تعمل الحكومة على إحرازها، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطلعات أبناء الشعب المصرى.
وبدأ التقرير بالهدف الأول وهو حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، مستعرضا جهود تعزيز جاهزية واستعداد وحدات القوات المسلحة على نحو رفيع المستوى، لتأمين وحماية الأمن القومى المصرى؛ حيث تم افتتاح قاعدة «برنيس العسكرية» على ساحل البحر الأحمر فى يناير 2020، بهدف حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية ومواجهة التحديات الأمنية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية.
كما تم تنفيذ المناورة «قادر 2020» بالذخيرة الحية لتأمين المُنشآت الحيوية بالمياه الإقليمية والاقتصادية، مع تنفيذ عدد من التدريبات المشتركة للقوات المُسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة بمسرحى عمليات البحر المتوسط والبحر الأحمر، فضلا عن استمرار جهود القوات المسلحة فى مُكافحة البؤر الإرهابية والقضاء على العناصر التكفيرية والتهريب فى منطقة شمال سيناء.
وتابع التقرير أن «جُهود تحقيق الاستقرار الأمنى شملت إنشاء وحدة مُكافحة الإرهاب بقطاع الأمن المركزى بوزارة الداخلية، لرفع الكفاءة القتالية للقوات، واستمرار التعاون الدولى لمكافحة الجريمة فى ضوء التطورات التى تشهدها الساحة الدولية والإقليمية، مع تعزيز الاستقرار الأمنى الداخلى كأحد أهم الدعائم لتحقيق التنمية».
وفيما يتعلق بتحرك مصر خارجيا وسياستها لضمان تحقيق الأمن العربى والإقليمى وصون الأمن القومى المصرى، تناول التقرير موقف مصر من الأزمة الليبية، والحرص على إنهاء الأزمة عبر التوصل لتسوية سياسية شاملة تحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، حيث تم إطلاق «إعلان القاهرة» فى 6 يونيو 2020.
وبشأن قضية الأمن المائى، أكد التقرير نجاح الجهود الدبلوماسية المصرية فى وضع قضية سد النهضة على الأجندة الدولية، وتم طرح الرؤية المصرية بشأن السد خلال اجتماع لمجلس الأمن فى يونيو 2020، والتى تقوم على أهمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن ينظم ملء وتشغيل السد ويراعى مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها المائية، واستطاعت الجهود المصرية كذلك إظهار عدالة القضية المصرية أمام الاتحاد الأفريقى.
وتناول التقرير الهدف الاستراتيجى الثانى تحت عنوان بناء الإنسان المصرى، والذى تضمن البتود المتعلقة بمحور ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، مشيرا إلى أنه فى إطار تفعيل دور المؤسسات الثقافية وتطويرها وتعزيز الاهتمام بذوى الهمم وحماية التراث الثقافى، تم تنفيذ 85 ألف نشاط ثقافى، استفاد منها نحو 2.5 مليون مواطن، كما تم افتتاح 18 موقعا ثقافيا فى 11 محافظة، من مكتبات وبيوت وقصور ثقافة، حيث كان لوزارة الثقافة دور ملحوظ فى مجابهة الأفكار المتطرفة.
