قال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الدين العام الخارجي يتم تحديده وفق معايير توضع من المؤسسات الدولية، وصندوق النقد الدولي بالأساس.
وأضاف راضي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن هذه المحددات تسمى بالمعايير الآمنة، التي يمكن أن تقترض الدول من أجلها.
وأوضح أن هذه المعايير تضم 3 نقاط رئيسية، وهي: «نسبة الدين بالنسبة لناتج الدخل القومي، وخدمة الدين، واستطاعة الدولة على تحمل التزاماتها تجاه تسديد أقساط الدين».
ولفت إلى أن القرض يتم إضافته لمشروعات إنتاجية من قبل الدولة، متابعًا: «الدولة لا تقترض للخدمات وتسديد المرتبات واستيراد الغذاء وتسديد المصروفات».
وأوضح أن الاقتراض يتم لهدف إنتاجي، بحيث يدخل في مشروعات تنموية لأصول الدولة، وخصوصًا تلك التي تدر دخلا وربحًا لها.
وأضاف راضي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن هذه المحددات تسمى بالمعايير الآمنة، التي يمكن أن تقترض الدول من أجلها.
