ننشر تقرير الحكومة الثاني لحصادها خلال عامين

رئيس الوزراء: ٣٢٤ مليار جنيه استثمارات حكومية.. والانتهاء بالكامل من تنفيذ ٧٣٢٠ مشروعا خلال العامين الماضيين
تطوير 159 منطقة غير آمنة بإنشاء 85.5 ألف وحدة سكنية استفاد منها 342 ألف مواطن

أصدر محلس الوزراء جزء ثانيا استكمالاً لاستعراض تقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة خلال عامين (يوليو 2018 ــ يونيو 2020)، والذي قدمته الحكومة إلى البرلمان، في ضوء التزامها باطلاع الشعب المصري العظيم، وممثلي الشعب في مجلسي النواب والشيوخ، على تقدم الأعمال في برنامج عملها “مصر تنطلق”.

تناول تقرير الحكومة ما تحقق في إطار الهدف الاستراتيجي الثالث: التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، حيث تمت الإشارة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تقليل أثر التباطؤ في معدل النمو الاقتصادي في ظل الظروف والأزمات وأخطرها أزمة كورونا، حيث حافظت بعض الأنشطة الاقتصادية على معدلات نمو إيجابية رغم الأزمة، كما بلغت الاستثمارات الحكومية حوالي 324 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، ونتج عن الاستثمارات العامة التي تم توجيهها خلال السنوات الماضية الانتهاء من تنفيذ نحو 7320 مشروعاً بالكامل، منذ إطلاق برنامج الحكومة في يوليو 2018 حتى نهاية ديسمبر 2019، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 591 مليار جنيه.

وتمت الإشارة إلى أن المشروعات المُنتهية في العام ونصف الماضيين تغطي 23 قطاعاً في جميع محافظات الجمهورية، أبرزها 28 مشروعاً في قطاع البترول، بتكلفة 346 مليار جنيه، و 369 مشروعاً في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بتكلفة 80 مليار جنيه، ونحو 498 مشروعا في قطاع الإسكان بتكلفة 56 مليار جنيه، وشهد قطاعا التعليم والصحة الانتهاء من تنفيذ 1228 مشروعاً، بتكلفة استثمارية 10.5 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ 2330 مشروعاً بمحافظات الصعيد، بتكلفة 50 مليار جنيه، و 650 مشروعاً بالمحافظات الحدودية، بتكلفة 17.5 مليار جنيه، بما يؤكد اهتمام الحكومة بتنمية محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.

كما نجحت السياسات التنموية للحكومة في احتواء الضغوط التضخمية، والسيطرة على أسعار السلع الغذائية، وكذا زيادة الإنتاج والمعروض من السلع الاستراتيجية في الأسواق.

وفيما يتعلق بمحور توفير الموارد التمويلية لجهود التنمية، تناول التقرير ما تم بذله من إصلاحات في مجال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي، ومن أبرزها التوسع في برامج دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني، حيث بلغ عدد الشركات والمؤسسات التي تم دمجها خلال العامين الماضيين 437.8 ألف شركة، كما تم التصالح في 2808 قضايا ضريبية، وبلغ عدد الممولين المسجلين 9.7 مليون مُمول ضمن جهود توسيع القاعدة الضريبية.

وفي إطار توسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع الصناديق السيادية الإقليمية والدولية، تمت الموافقة على قانون صندوق مصر السيادي في أغسطس 2018، وحقق الصندوق في نوفمبر 2019 أول استثمار خارجي ضخم، بعد الإعلان عن تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار، ودخل صندوق مصر السيادي التصنيف العالمي للصناديق السيادية ليحتل المرتبة الـ 43 عالمياً.

وفي مجال التوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، تم طرح 3 مشروعات خلال العامين الماضيين، وهي: مشروع الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر، ومشروع المبنى الجديد لجامعة عين شمس بالعبور، ومشروع تنفيذ 24 مدرسة بقيمة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 2.6 مليار جنيه.

وتناول التقرير ما حققته الدولة في ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة لاسترداد حق الشعب، حيث نجحت جهودها في تحرير نحو 20 ألف عقد، والانتهاء من معاينة نحو 92 ألف طلب، فيما بلغت نسبة المتحصلات 4.7 مليار جنيه، وتم تنفيذ 5 موجات إزالة مكثفة للتعديات على أراضي الدولة أسفرت عن استرداد 62 ألف حالة أراض مستصلحة بإجمالي مساحة 1.3 مليون فدان، واسترداد 67 ألف حالة بناء على أراضي الدولة بإجمالي مساحة 61 مليون م2.

كما تم الانتهاء من حصر 3342 من أصول الدولة غير المستغلة، واعتماد 1360 أصلا في المحافظات، كما تعمل الحكومة على تعزيز وتطوير خدمات بنك ناصر الإجتماعي، في زيادة معدلات الادخار القومي، حيث تم توجيه استثمارات مالية بقيمة 21.9 مليار جنيه من بنك ناصر.

وفيما يتعلق بمحور تحسين إدارة المالية العامة، فقد استعرض التقرير جهود الدولة في تحسين كفاءة الإنفاق العام، من خلال ترشيد الدعم على المستوى القومي، الذي أسهم في تراجع دعم المواد البترولية خلال العام 2019/2020 بحوالي 77%، بقيمة 18.6 مليار جنيه مقارنة بالعام 2018/2019، وتراجع دعم السلع التموينية بنسبة 7.6% من 87 مليار جنيه في 2018/2019 إلى 80.4 مليار جنيه في 2019/2020. كما تم توجيه استثمارات بقيمة 10.3 مليار جنيه لإقالة المشروعات المتعثرة وبطيئة التنفيذ خلال العامين الماضيين، منها 4.1 مليار جنيه في 2019/2020 ساعدت في الانتهاء من تنفيذ 21 مشروعا خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2020.

كما استعرض التقرير جهود الحكومة في تطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، شملت تقييم أداء القيادات التنفيذية في كافة الشركات، واتخاذ اجراءات اعادة تشكيل مجالس إدارات 78 شركة، وبلغت التكلفة الاستثمارية لتطوير الشركات نحو 9.7 مليار جنيه من 1 يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2020، وقد تكللت تلك الجهود في سداد مديونيات تاريخية على شركات قطاع الأعمال بقيمة 4337 مليون جنيه خلال العامين الماضيين، وبلغت قيمة صادرات شركات قطاع الأعمال العام 1742 مليون دولار، منها 738 مليون دولار في 2019/2020.

وتناول التقرير جهود تنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادي، ومنها تحسين تنافسية قطاع الصناعة من خلال رفع جودة المنتجات بشكل عام، حيث تم الانتهاء من إعداد وتجهيز 1070 مشروعا مواصفة قياسية مصرية تتوافق مع المعايير الدولية، وتطوير منظومة الاعتماد والجودة، بزيادة عدد الاختبارات التي تم إضافتها في معامل الجودة إلى 45 اختبارا، كما أطلقت الحكومة منظومة جديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية وحصر الطلب الحقيقيّ على الأراضي الصناعية، بحيث يتم الترفيق حسب الاحتياجات، مع إعطاء الأولوية في تخصيص الأراضي الصناعية للمصانع القائمة الراغبة في التوسعات.

وتم إطلاق بوابة إلكترونية حكومية موحدة للمستثمرين وخدمات الحجز الالكتروني للأراضي، حيث تم الانتهاء من تجميع كل الخرائط الاستثمارية والصناعية في خريطة موحدة على مستوى الجمهورية، وفي إطار جهود الحكومة لتعميق للتصنيع المحلي والإحلال محل الواردات، تم إنشاء 5 مجمعات صناعية لخدمة الصناعات المتوسطة والصغيرة، وإنشاء 2292 وحدة بالمجمعات الصناعية صديقة البيئة، وفرت 10.3 ألف فرصة عمل، وإصدار 18.7 ألف رخصة صناعية.

كما عرض التقرير جهود الحكومة في تطوير نظم الاتصالات وتوطين صناعة تقنية المعلومات، حيث تم توصيل خدمة الاتصالات لنحو 1.5 مليون منزل، كما حققت مكاتب البريد إيرادات بقيمة 6.2 مليار جنيه، واستفاد من خدماتها 103 ملايين عميل، وفي مجال تعميق الصناعة التكنولوجية المتخصصة، فقد تم احتضان 73 شركة ناشئة لتعزيز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وتم رعاية 43 مشروع بحثي وبراءة اختراع لتلك الشركات.

وفي إطار تنمية التجارة الداخلية، فقد تم تسجيل 18.1 ألف علامة تجارية، وبلغ عدد طلبات تسجيل النماذج الصناعية 2930 طلبا، وميكنة 12 مكتب سجل تجاري، وقيد 423.8 ألف منشأة بالسجل التجاري.

وتم استعراض جهود الدولة في الترويج والتنشيط السياحي، حيث بلغ عدد المنشآت السياحية المعتمدة على مصادر الطاقة المتجددة 9 منشآت، واستفاد 25.1 ألف من العاملين بالقطاع الفندقي من برامج التدريب، وبلغت الطاقة الاستيعابية للمشروعات الفندقية التي تم افتتاحها 2477 غرفة فندقية، و9858 وحدة للإسكان السياحي.

وفي مجال تطوير قطاع الطيران المدني، فقد أسفرت الجهود المبذولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية، عن وصول إجمالي حركة الركاب على مستوى الجمهورية إلى 66.268 مليون راكب خلال العامين الماضيين، كما تم افتتاح 7 متاحف في 6 محافظات، وترميم العديد من المساجد الأثرية والأديرة والمعابد اليهودية، وتحقيق 157 كشفا أثريا مهما.

وأوضح التقرير أن الحكومة بذلت جهوداً مهمة في إطار تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات والتوسع في الميكنة وتفعيل الربط الإلكتروني، أسهمت في استمرار احتفاظ مصر بمركزها كأكبر متلقي للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا لعام 2019، وبلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للداخل حتى مارس 2020 نحو 29.1 مليار دولار، كما تم تأسيس 44408 شركات جديدة، منها 6755 شركة للمستثمرين الأجانب برؤوس أموال مصدرة 8.3 مليار دولار، كما تم تطبيق برنامج رد أعباء التصدير واستفاد منه 3771 شركة، بمُخصصات بلغت 7.23 مليار جنيه، وأسفرت جُهود تطوير قطاع النقل البحري عن بُلوغ حركة السفن في الموانئ المصرية نحو 27.621 ألف سفينة خلال العامين الماضيين، وبلغ حجم البضائع المتداولة في الموانئ المصرية حوالي 328 مليون طن.

وفي إطار مساعي الحكومة لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي ومواجهة الفساد، فقد كشف التقرير أنه تم تطوير 1008 مكتب صحة لاستدامة تسجيل المواليد والوفيات، وميكنة 1675 وحدة تطعيم، كما طبقت 50 محكمة منظومة إلكترونية لإدارة ملفات القضايا المدنية في 7 محافظات، وتم رفع كفاءة 9 مقار لمصلحة الطب الشرعي، كما ساهمت ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج في استفادة 3.5 مليون مواطن، وقد استحدثت وزارة الداخلية منظومة لاستخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية من خلال ماكينات ذكية، وفي إطار تطوير الخدمات المرورية تم تركيب 3 ملايين ملصق إلكتروني على مختلف المركبات.

وفيما يتعلق بمحور بناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فقد قامت الدولة من منطلق ما توليه من اهتمام كبير بتنمية القدرات البشرية، بتنظيم دورات تدريبية استفاد منها 42877 موظفا حكوميا.

وعرض التقرير الهدف الاستراتيجي الرابع: النهوض بمستويات التشغيل، ففيما يتعلق بمحور تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أشار التقرير إلى أن أكثر من 2.3 مليون شخص استفاد من أنشطة التشغيل خلال عام 2018 وحتى 2020، سواء من خلال قروض جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفرص عمل قروض المشروع القومي للتنمية البشرية والاجتماعية “مشروعك”، وفرص العمل التي تم توفيرها في إطار مشروع “إحياء البتلو”، بالإضافة إلى فرص العمل التي تم توفيرها من مشروع “جمعيتي”، وفرص العمل التي تم توفيرها بالداخل من خلال النشرة القومية، إلى جانب التعيينات من خلال مكاتب التشغيل بالمحافظات، إلى جانب فرص العمل التي تم توفيرها بالخارج.

وتم توفير تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بلغ حوالي 10.13 مليار جنيه، لـ 409 آلاف مشروع، وفرت تلك المشروعات نحو 670 ألف فرصة عمل.

وفي إطار جهود الدولة لتمكين الفئات الأولى بالرعاية تم توفير تمويل بحوالي 7.8 مليار جنيه لنحو 77 ألف مشروع، وفرت 490 ألف فرصة عمل، وبلغ رصيد حجم أرصدة التمويل متناهي الصغر حوالي 17.2مليار جنيه، استفاد منها 3.1 مليون مستفيد، كما بلغ حجم قروض التمويل الممنوحة لصغار الفلاحين، لمشروع إحياء البتلو حوالي 1225.6 مليون جنيه خلال عامي 2018 و2020.

وأكد التقرير أن الحكومة تتبنى برامج تستهدف تعزيز دور مكاتب العمل في التدريب والتشغيل، أسفرت عن توفير 218.8 ألف فرصة عمل بالداخل، وتوفير 180.3 ألف فرصة عمل بالخارج.
وفي إطار جهود دفع التدريب الصناعي، فقد بلغ عدد خريجي برنامج التلمذة الصناعية حوالي 12.686 ألف خريج، وتم تطوير 13 وحدات تدريب مهني مُتنقلة خلال العام 2019/2020، وتم إقامة 54 ملتقى توظيف لذوي الاحتياجات الخاصة، اشترك بها 4187 مشاركا.

وفي إطار مساعي الحكومة لتحقيق الاستقرار في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، فقد تم تسوية 2115 شكوى عمالية فردية، وتم التفتيش على 122.5 ألف منشأة للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية. كما تناول التقرير جهود الحكومة لدمج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمي، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم دمج 438 ألف شركة ومؤسسة في القطاع الرسمي، وتوسيع نطاق الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، حيث استفاد عدد 21.9 ألف عامل من الرعاية الصحية، واستفاد نحو 452.4 ألف عامل من الرعاية الاجتماعية.

وعرض التقرير الهدف الاستراتيجي الخامس: تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، ففيما يتعلق بمحور ضبط النمو السكاني، فقد بدء التنفيذ الفعلي لبرنامج (2 كفاية) في يناير 2019، حيث استهدف نحو 1.13 مليون سيدة مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، وتم تنفيذ 1.22 مليون زيارة طرق أبواب وتحويل 578 ألف سيدة لعيادات تنظيم الأسرة، كما وجهت الحكومة استثمارات تقدر بنحو 57 مليار جنيه لتطوير 21 مدينة عمرانية قائمة بمشروعات كهرباء وطرق ومياه وصرف ومباني خدمية، مع توجيه استثمارات تقدر بنحو 90 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لمدن الجيل الرابع.

وفيما يتعلق بمحور شبكات الأمان الاجتماعي، فالحكومة تولي اهتماما كبيرا بالفئات الأولى بالرعاية، وبلغ عدد السُكان الذين شملتهم برامج الحماية الاجتماعية 32 مليون مواطن، ما بين برامج الدعم النقدي، وضمان “تكافل وكرامة”، و”حياة كريمة”، واستفاد 3.6 مليون أسرة فقيرة من برامج الدعم النقدي، ووصل عدد أصحاب المعاشات والمستحقين 10.04 مليون مواطن خلال العامين الماضيين.

كما تم تطوير 44 مؤسسة و592 حضانة و236 مؤسسة رعاية تأهيل ذوي الإعاقة، ضمن برنامج الحماية الاجتماعية، وتطوير 4 مراكز استضافة للنساء المعرضات للعنف، وحصل 41 ألف مسن على خدمات الرعاية الاجتماعية من خلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية خلال العامين الماضيين، كما استمرت منظومة “أمان” في بيع المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن محدودي الدخل لتصل إلى 1017 منفذا ثابتا.

وتم تطوير منظومة الخدمات التموينية، بإضافة ألف منفذ جديد من مشروع “جمعيتي” ليكون عدد المنافذ خلال العامين الماضيين 1903 منافذ، مما ساعد على توفير 3806 فرص عمل، وتم تطوير 225 مكتب تموين، ورفع كفاءة منظومة الدعم العيني، وبلغ إجمالي الدعم المالي من صرف الخبز البلدي المدعم 113.1 مليار جنيه، خلال العامين الماضيين.

وتناول التقرير جهود تفعيل آليات حماية المستهلك، حيث تم تأسيس 9 فروع لحماية المستهلك خلال العام المالي 2019/2020، ليصل إجمالي عدد الأفرع الجديدة التي يتم تأسيسها على مستوى الجمهورية إلى 22 فرعا بإجمالي 22 محافظة مستفيدة، كما ساهم جهاز حماية المستهلك في تحرير 3230 محضر غش ضد ممارسات بيع السلع المقلدة، منهم 1400 محضر خلال العام 2019/2020، مقابل 1830 محضرا خلال العام 2018/2019.

كما تناول التقرير محور معالجة الفجوات التنموية، لافتا إلى أن البرنامج يهدف إلى تدعيم المحاور التنموية بالمحافظات وتطوير العشوائيات، وإزالة مصادر الخطورة بها، وتنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولى بالرعاية، لافتًا، في هذا الصدد، إلى أنه تم توفير 100 ألف عامود إنارة بالمحافظات، و إنشاء 65 مشروع مياه شرب، و 25 مشروع وحدات صحية، و25 مركز شباب، و تطوير 120 قرية بـ 26 محافظة، من خلال تنفيذ 502 مشروع، استفاد بها 4 ملايين مواطن، منها 86 مشروعا ضمن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفرت 3797 فرصة عمل.

وفيما يتعلق بجهود التنمية المحلية بصعيد مصر، فقد بلغ إجمالي المشروعات التي تم تمويلها خلال المرحلة الأولى وحتى العام المالي 2019/2020 حوالي 2575 مشروعا بمحافظتي قنا وسوهاج في مختلف القطاعات الخدمية، ساهمت في توفير 206 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وفي مجال تطوير العشوائيات، فقد تم تطوير 159 منطقة غير آمنة من خلال إنشاء 85.5 ألف وحدة سكنية، وبلغ حجم المستفيدين من تطوير المناطق غير الآمنة نحو 342 ألف مواطن، كما تم تطوير 1390 سوقا عشوائيا، وتنفيذ 83.3 ألف وصلة صرف صحي منزلي استفاد منها 431 قرية ليصل حجم المستفيدين إلى 908 آلاف مستفيد.

كما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برنامج حياة كريمة لتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجاً، وتم استهداف 68 قرية في 5 محافظات ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، باستثمارات تصل إلى 944 مليون جنيه، وقد تم الانتهاء من تنفيذ وبدء تشغيل 400 مشروع من إجمالي 625 مشروعا بالمرحلة الأولى.

وفي إطار البرنامج القومي للإسكان، فقد تم توجيه استثمارات تقدر بنحو 54 مليار جنيه، بغرض تنفيذ 202.9 ألف وحدة سكنية، منها إنشاء 146.9 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و26.9 ألف وحدة إسكان متوسط “دار مصر”، ومشروع جنة 5208 وحدات إسكان، ومشروع سكن مصر 3768 وحدة إسكان، و 18.5 ألف وحدة إسكان تعاوني، وإنشاء 899 وحدة إسكان بدوي، وتوطين إنشاء 646 وحدة إسكان النوبة.

وبلغ عدد المستفيدين من وحدات الإسكان حوالي 920 ألف مواطن، فيما بلغت فرص العمل المباشرة وغير المباشرة المتوفرة عن برامج الإسكان 770 ألف فرصة عمل، كما تم توفير 202.9 ألف وحدة سكنية ضمن مجهودات توفير متطلبات الحياة الكريمة، منها 146.9 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و 26.9 ألف وحدة إسكان (دار مصر)، و 18.5 ألف وحدة إسكان تعاوني، و 3.8 ألف وحدة إسكان (سكن مصر).

وفي مجال تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، فقد تم تنفيذ 75 مشروع مياه شرب بطاقة 1747.3 ألف م3/يوم، بطول شبكات 1180.5 كم خلال العامين الماضيين، وبلغ عدد مشروعات الصرف الصحي 98 مشروعاً بطاقة 1639 ألف م3/يوم، بطول شبكات 2641.1 كم، وتنفيذ 218 مشروع صرف صحي بالقرى، بطول 2240.1 كم، وبلغ عدد المستفيدين بمشروعات مياه الشرب 9.8 كم، بتكلفة حوالي 10 مليارات جنيه، بينما استفاد من مشروعات الصرف الصحي 16 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة 15 مليار جنيه.

كما تم تنفيذ مشروعات لتطوير شبكات الطرق والكباري، حيث بلغ إجمالي أطوال الطرق المنفذة ضمن المشروع القومي للطرق 4500 كم، من أهمها طرق وادي النطرون ـ العلمين بطول 135 كم، والصعيد البحر الأحمر ( سوهاج ـ سفاجا ) بطول 180 كم، وطريق بنها الحر بطول 40 كم، والقوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 90 كم، وطريق الجلالة بطول 82 كم، كما يتم تنفيذ 22 محورا على النيل بإجمالي تكلفة 33.5 مليار جنيه، وتطوير ورفع كفاءة 1500 كم، من أطوال شبكة الطرق بين المحافظات ليصل إجمالي ما تم تنفيذه إلى 5 آلاف كم.

وتم تطوير الموانئ البرية حيث زاد عدد ركاب الموانئ البرية إلى حوالي 4.6 مليون راكب، وتم تطوير خدمات السكك الحديدية، من خلال تطوير وزيادة عربات البضائع بإضافة 133 عربة بضائع جديدة، مما أدى إلى زيادة كمية البضائع المنقولة من خلال السكك الحديدية إلى 9.2 مليون طن خلال العامين الماضيين، كما بلغ عدد ركاب السكك الحديدية 533.1 مليون راكب خلال العامين الماضيين، وتم زيادة عدد الجرارات الحديثة بالسكك الحديدية لتصل إلى 100 جرار، وتطوير 134 مزلقان سكة حديد، ليصل إجمالي عدد المزلقانات المُطورة إلى 461 مزلقاناً.

كما شهد قطاع النقل إضافة 11.5 كم وعدد 10 محطات لشبكة مترو الأنفاق خلال العامين الماضيين بافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث (هارون ـ عدلي منصور)، كما زادت عدد رحلات القطارات بشبكة مترو الأنفاق إلى 1.1 مليون رحلة، بإجمالي 1.5 مليار راكب.

وفي مجال البيئة، أوضح التقرير أنه تم تركيب 12 محطة لرصد نوعي الهواء، و104 نقاط لرصد الانبعاثات الصناعية، كما زاد عدد محطات الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء البيئية ليصل إلى 35 محطة بنهاية العام 2019/2020، كما تم تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لعدد 11 موقعا للأنشطة البترولية؛ بهدف معالجة الصرف الصناعي، وتم تنفيذ مشروعات لمعالجة وتدوير مياه الصرف الصناعي لعدد من المصانع؛ بهدف خفض التلوث من الصرف الصناعي في البحر، وتم تنفيذ حملات مُوسعة للمراقبة البيئية على المنشآت ذات الصرف المُباشر أو غير المُباشر على النيل، كما تم رفع كفاءة 5 مصانع لتدوير المخلفات بعدة محافظات، إلى جانب إنشاء محطات وسيطة ثابتة بمحافظات أخرى، كما تم الانتهاء من تركيب 153 نموذجا مطورا لمكامير الفحم، وتم الإنتاج الفعلي منها خلال العامين الماضيين.