وفي كلمتها، خلال الزيارة، أشادت رانيا المشاط، بالعلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية، التي تمتد لأكثر من 40 عامًا، من خلال الاتفاقيات التنموية في مختلف المجالات، التي بلغت قيمتها أكثر من 30 مليار دولار، مبدية سعادتها برؤية برامج التعاون الإنمائي مُنفذة على أرض الواقع، ومقابلة المستفيدين المباشرين؛ لمعرفة مدى قدرة هذه المشروعات على تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشددت على أهمية مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لتحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاة، وكذلك الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، موضحة أن محطة روض الفرج التي تم تنفيذها بين مصر والولايات المتحدة عام 1986، ومنذ هذا التاريخ نفذت مصر العديد من المشروعات المثيلة في كافة أنحاء الجمهورية، ما جعلها من الدول الرائدة في هذا المجال وتستطيع بخبراتها دعم الدول الأخرى.
وفي إطار جهود تعزيز التعاون الإنمائي الفعال، وضمان المساهمة المُثلى لمشروعات التعاون الإنمائي في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أجرت وزارة التعاون الدولي عملية مطابقة لجميع المشروعات الفعالة الجارية؛ لتحديد مدى توافقها مع أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، حيث تبلغ المحفظة الجارية للوزارة 25 مليار دولار موزعة، وفقًا لأهداف التنمية المستدامة.
وأشارت «المشاط» إلى أن وزارة التعاون الدولي، مُلتزمة بتعزيز العلاقات مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومن بينهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تم توقيع 7 اتفاقيات منح خلال العام الجاري بقيمة 112 مليون دولار، في القطاعات ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين، وهي الصحة والتعليم والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والحوكمة والتجارة والاستثمار، وذلك في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وقالت إن الاتفاقيات الموقعة العام الجاري مع الجانب الأمريكي، تسهم في تحسين نوعية حياة المواطنين، حيث توفر فرص العمل للمرأة وتحقق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، كما تعزز برامج الرعاية الصحية والصحة الإنجابية ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا، وزيادة دخول العاملين في الزراعة بالصعيد والقاهرة الكبرى والدلتا، ودمج المزارعين المصريين في الأسواق العالمية.
وأوضحت أنه من بين أهداف هذه الاتفاقيات، تحسين خدمات مياه الصرف الصحي وزيادة فرص الحصول على المياه النظيفة، ومنع التخلص غير السليم من مياه الصرف الصحي، فضلًا عن تعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد المصري، من خلال التركيز على إنتاجية العمل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابعت أن هذه المشروعات تأتي ضمن استراتيجية سرد المشاركات الدولية، التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي خلال أبريل الماضي، والتي تستهدف تعظيم القصص التنموية في مصر، من خلال المشاركات المحلية والدولية، في إطار ثلاثة عوامل رئيسية، هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
ولفتت «المشاط»، إلى أن وزارة التعاون الدولي تسعى لتعظيم الشراكة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، من خلال التفاوض حول الإطار العام للتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للفترة من 2021-2025، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، من خلال دعم الإصلاحات الهيكلية والتطوير المؤسسي للوزارات والجهات الحكومية، والمساهمة في تحسين جودة التعليم الأساسي، وتطوير خدمات الرعاية الصحية، والتعاون في تمكين المرأة تحت مظلة محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي تم إطلاقه منتصف العام الجاري.
يشار إلى أن وزيرة التعاون، افتتحت خلال سبتمبر الماضي، توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الحبيل بمحافظة الأقصر، والتي ترفع طاقة معالجة المحطة بنحو 36 ألف متر مكعب يوميًا، لتضاف لقدرتها الحالية البالغة 26 ألف متر مكعب من مياه الصرف بتكلفة 15 مليون دولار، تم توفيرها من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في إطار اتفاقية إدارة المرافق المصرية.
من جانبه، قال السفير الأمريكي بالقاهرة، جوناثان كوهين، إن الولايات المتحدة الأمريكية مولت تنفيذ محطة روض الفرج بقيمة 243 مليون دولار، وغيرها الكثير في جميع أنحاء مصر كجزء من استثمارات بأكثر من 3.5 مليار دولار؛ لتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي لأكثر من 25 مليون مواطن في مصر.
وتسجل محفظة التعاون الجارية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نحو 814.6 مليون دولار، في العديد من القطاعات التنموية، منها التنمية الزراعية والريفية وتحلية المياه، بينما تبلغ محفظة التعاون التاريخية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر أكثر من 30 مليار دولار منذ عام 1978.
وتم تنفيذ المحطة عام 1986 كجزء من برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، من خلال اتفاقية إدارة المرافق المصرية الموقعة بين الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
