قال سفير مصر لدى ألمانيا خالد جلال، إن الجانبين المصري والألماني اتفقا خلال المباحثات التي عقدت عبر الاتصال المرئي خلال الأسبوع الماضي، على تنفيذ الإجراءات الخاصة ببرامج تمويلية تبلغ قيمتها 89 مليون يورو، وذلك في إطار اتفاقي التعاون المالي والفني لعام 2019.
وأوضح السفير المصرى، في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط ببرلين، أن التمويل سيخصص لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، لصالح مشروعات كبري تستهدف تعزيز القدرات المصرية في مجالات التعليم الفني والمهني، وإدارة المياه، والري، والصرف الصحي، ودعم الحكومة الإلكترونية، والابتكار في الإدارة العامة، وتحسين المقاييس لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الحصول علي الخدمات المالية.
وأشار إلى ان الجانبين يجريان العمل حالياً على انهاء الاجراءات اللازمة لتمويل مشروعات إضافية بقيمة 132.5 مليون يورو في صورة مساهمات مالية ومنح في إطار برامج التعاون التمويلي لعام 2020، وتتوزع المشروعات التي تم الاتفاق عليها على مجالات التعليم الفني والمهني، وتشجيع التوظيف، ودعم القطاع الخاص، والمخلفات الصلبة، والإستخدام الفعال للمياه، وإدارة مياه الشرب، والصرف الصحي، والبنية التحتية، والحكومة الإليكترونية، والإصلاح الإداري، والمشاركة المجتمعية، وإدماج الشباب والمرأة وذوي القدرات الخاصة في عملية التنمية الوطنية.
من ناحية أخرى، وتنفيذا للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، شهد شهر نوفمبر الجاري إفتتاح “المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإندماج”، والذي يموله الجانب الألماني بقيمة 2 مليون يورو، ويستهدف المركز المساهمة في تعزيز فرص الهجرة الآمنة والمنظمة للشباب المصري وتوفير فرص العمل للحد من الهجرة غير الشرعية ومساعدة المصريين العائدين من الخارج على الإندماج في المجتمع عن طريق توفير الخدمات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لهم.
وشدد السفير خالد جلال على ما تعكسه هذه الاتفاقيات من إرادة الجانبين المصري والألماني لدفع العلاقات المتميزة بين البلدين في المجالات كافة، لا سيما فى مجال التعاون الاقتصادى والإنمائي.
وأوضح السفير المصرى، في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط ببرلين، أن التمويل سيخصص لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، لصالح مشروعات كبري تستهدف تعزيز القدرات المصرية في مجالات التعليم الفني والمهني، وإدارة المياه، والري، والصرف الصحي، ودعم الحكومة الإلكترونية، والابتكار في الإدارة العامة، وتحسين المقاييس لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الحصول علي الخدمات المالية.
