تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة إغلاق كافة الأندية ومراكز اللياقة البدنية تحسباً للموجة الثانية من فيروس كورونا.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الشباب والرياضة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لإغلاق كافة الأندية ومراكز اللياقة البدنية تحسباً للموجة الثانية من فيروس كورونا، مُوضحةً انتظام كافة الأنشطة الرياضية داخل الأندية ومراكز اللياقة البدنية بشكل طبيعي، مع التزامها الكامل بكافة التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وإلزام مرتاديها بارتداء الكمامات، ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والإغلاق المؤقت لأي منشأة حال عدم الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات.
وفي السياق ذاته، تلتزم الأندية الرياضية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والأندية الصحية بكافة الضوابط والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، والتي تتضمن الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر، فضلاً عن تحديد نسبة الإشغال بصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية، سواء الكائنة داخل الأندية ومراكز الشباب أو خارجها، بنحو 25% من الطاقة الاستيعابية، كما يتم شن حملات تفتيشية للتأكيد من مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في تلك المنشآت الرياضية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أي منشأة مخالفة.
وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (www.emys.gov.eg).
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الشباب والرياضة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لإغلاق كافة الأندية ومراكز اللياقة البدنية تحسباً للموجة الثانية من فيروس كورونا، مُوضحةً انتظام كافة الأنشطة الرياضية داخل الأندية ومراكز اللياقة البدنية بشكل طبيعي، مع التزامها الكامل بكافة التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وإلزام مرتاديها بارتداء الكمامات، ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والإغلاق المؤقت لأي منشأة حال عدم الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات.
