عضو هيئة الأزهر لوضع سياسات الفتوى: سنضع ضوابط تحدد من هم المؤهلين للفتوى
قرر الأزهر الشريف، إخضاع جميع جهات الفتوى التابعة له “مركز الأزهر للفتوى- اللجنة الرئيسية للفتوى بالجامع الأزهر ـ اللجان الفرعية للفتوى بالمحافظات”، لإشراف هيئة كبار العلماء.
ونص قرار المجلس الأعلى للأزهر، أن يتولى الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الأسبق، الإشراف العام على الفتوى.
وأصدر المجلس الأعلى للأزهر القرار رقم 48 لسنة 2020، بالموافقة علي تشكيل هيئة استشارية للفتوى تكون مهمتها وضع السياسات العامة للفتوى وقواعد ضبطها.
وتضم الهيئة الاستشارية للفتوي، كلا من: الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، الدكتور نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور حمدي طه عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه البحري، الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق.
وقال الدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر، وعضو الهيئة الاستشارية التي شكلها الأزهر الشريف، لوضع السياسات العامة للفتوى وقواعد ضبطها، إن دور الهيئة وضع ضوابط معينة للفتوى وكيفية الإفتاء وما هي شكل الفتوى.
وأضاف لـ«الشروق»، أن الهيئة ستضع السياسات العامة للفتوى عمومًا.
وأشار إلى أن الاجتماع الأول للجنة، سيحدد أبرز الصفات والمؤهلات والشروط لمن يتصلون للفتوى من المتخصصين، لأن من أفتى بغير علم فقد ضل وأضل.
وأوضح أن تلك الضوابط تتزامن مع ما نراه من تصدي غير المتخصصين للفتوى، خاصة وأن في عضويتها علماء كبار متخصصين في الفقه الإسلامي.
