واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (موظفين بإحدى الوحدات المحلية بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية) بإستغلال موقعهما الوظيفى خلال الفترة من عام 2015 وحتى عام 2019 وقيامهما بعدم تحصيل تكاليف قرارات الإزالة لعدد من الحالات الخاصة بمخالفات المبانى للمواطنين بنطاق الوحدة المحلية محل عملهما وكذا قيامهما بتجميع مبالغ مالية من بعض المواطنين نظير تكاليف إزالة دون إعطائهم الإيصال اللازم وإختلاس تلك المبالغ لنفسيهما دون وجه حق، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام وتربحهما من أعمال وظيفتهما.
كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم نص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه والمتعلق بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فى المادة ( 112 ) منه على “كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على “كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت”.
