وحسبما ذكرته وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، ظهر اليوم الجمعة، أشار عبد العاطي، في الكلمة التي ألقاها، إلى الأهمية الكبيرة لهذا الاجتماع، الذي ينعقد في وقت يسعى فيه طرفا المتوسط إلى إعادة صياغة علاقات التعاون بينهما لتكون علاقة مشاركة حقيقية تستند إلى مبادئ التعاون البنّاء والملكية المُشتركة، وبما يراعي تفهم شواغل الطرفين، ويحقق المنفعة المتبادلة لصالح شعوبهما.
واستعرض التحديات المتشابكة التي تواجه منطقة المتوسط والقارة الإفريقية في الوقت الراهن، مبرزاً في هذا الصدد تداعيات جائحة «كورونا» وما خلفته من خسائر ضخمة سواءً على الصعيد البشري أو الاقتصادي، والضغوط الاجتماعية التي صاحبت ذلك، بالإضافة إلى التحديات الأخرى القائمة مثل الإرهاب، والهجرة غير النظامية، وتغير المناخ، والتصاعد المؤسف لتيارات العنصرية وخطاب الكراهية في عدد من دول العالم، وما يحتمه ذلك من ضرورة التكاتف والتضامن بين شعوب العالم كافة لمواجهتها.
وشدد في الوقت ذاته، على ضرورة احترام الأديان وعدم الإساءة إلى الرموز المقدسة والاستهانة بالمشاعر الدينية.
وتناولت الكلمة أيضًا، الحاجة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي، التي تمثل بموقعها نافذة إلى العمق الإفريقي، مشددًا على ضرورة بلورة هذا التعاون بالشكل الذي يُسهم في تحقيق أولويات دول الجوار الجنوبي، وعلى رأسها الزراعة والري والصحة والصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة، وتقليل العجز التجاري من خلال زيادة الاستثمار وتسهيل نفاذ الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، ونقل تكنولوجيا الإنتاج الأوروبية ودعم الصناعات الدوائية، بالإضافة إلى التعاون في إطار مفاهيم الرقمنة والذكاء الاصطناعي والنقل الذكي والتحول الرقمي، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد منخفض الانبعاثات، وذلك بما بتناسب مع إمكانيات دول الجوار الجنوبي وبالشكل الذي يعمل على تطويرها لمواكبة تلك المفاهيم دون تحميلها بأعباء إضافية.
وأكدت الكلمة، أهمية تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة لتشكيل البيئة المناسبة لدفع عجلة التنمية، وهو ما يعني ضرورة السعي إلى حلول سياسية للأزمات في المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية وحل الدولتين بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ونوه بالأداء المتميز للحكومة المصرية وخاصة في مجال الإصلاح الاقتصادي الذي انطلق عام 2016، والذي مكّنها من التعامل بنجاح مع تداعيات جائحة «كورونا»، مركزًا على نجاح مصر في تحقيق معدل نمو بلغ 3.6% خلال العام الحالي، وهو الأمر الذي كان محل تقدير من العديد من المؤسسات المالية العالمية، وذلك نتيجة لنجاح خطة الحكومة للموائمة بين تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي الجائحة واستمرار النشاط الاقتصادي في نفس الوقت.
وركز على ضرورة تعاون الاتحاد الأوروبي مع دول الجوار الجنوبي وعمقها الإفريقي في الحصول على لقاحات فيروس «كورونا» والتي تم التوصل إليها مؤخرًا، والعمل على إتاحته لها بشكل عادل وآمن وبما لا يحملها أعباء اقتصادية إضافية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز المواجهة العالمية الشاملة للجائحة العابرة للحدود والتي شكّلت تهديدًا للإنسانية.
