دعت مصر إلى عدم إغفال إفريقيا فى خطط التطعيم بأمصال الوقاية من فيروس كورونا فور إقرار فعاليتها من الجهات المختصة بالإشراف على تصنيع الأدوية وتوفيرها للجمهور.
وجددت فى هذا الصدد دعوتها للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛ لإجراء دراسة شاملة حول طرق استفادة الدول الإفريقية من فوائد التقدم العلمي وتطبيقاته، خاصة في سياق تحقيق أعلى مستوى من الصحة الجسدية والذهنية يمكن بلوغه.
جاء هذا في البيان الذي ألقاه السفير وائل نصر الدين عطية، نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، رئيس وفد مصر المشارك في الدورة 67 العادية للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الفترة من 13 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2020، والتي تتناول تطورات أوضاع حقوق الإنسان فى إفريقيا في ظل جائحة كورونا.
وأوضح البيان أن جائحة كورونا مثلت اختباراً مفاجئاً كشف عدم جاهزية المجتمع الدولى للتعامل مع مثل هذه الأزمات الطارئة ذات الطبيعة العالمية، وهو ما يستدعي العمل على تعزيز التعاون والتضامن الدولي وتطوير نظم وشبكات دعم حديثة.
وشدد على ضرورة أن يعكس النظام العالمي بعدما تنجلي جائحة كورونا الأولوية التي تستحقها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكد أن الحقوق المدنية والسياسية تمثل أدوات لتأمين وصول الأفراد والشعوب إلى الغايات المنشودة في العيش الكريم وتعزيز الكرامة الإنسانية، وهي الغايات التي يجسدها العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بينما تمثل الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مجملها الضمانات اللازمة للتعبير بحرية عن تقييم أثر الجهود المبذولة لبلوغ تلك الغايات وعن المظالم ذات الصلة.
واستعرض نصر الدين الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من خلال زيادة أعداد وحدات الرعاية المركزة المخصصة لاستقبال المصابين وتوفير أجهزة التنفس الصناعي، وتطوير إمكانات معامل الاختبار، وتعقيم وتطهير المباني الحكومية ووسائل النقل العام، وإطلاق حملات إعلامية لرفع الوعي بأهمية اتباع الأفراد لإجراءات الوقاية الشخصية، وغير ذلك من إجراءات.
كما استعرض التدابير المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا في السجون وأماكن الاحتجاز، مبرزاً السماح باستئناف الزيارات للنزلاء منذ أواخر أغسطس الماضي مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، منعاً لانتشار العدوى بين الأفراد المقيدة حريتهم.
من ناحية أخرى، أوضح أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها بداية العام الجاري، وتضم مختلف الجهات الحكومية المعنية، قد شارفت على الانتهاء من إعداد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر.
وأبرز نصر الدين أن الاستراتيجية تعكس عزم مصر الصادق على مواصلة الجهود؛ لإنفاذ حقوق الإنسان لكافة مواطنيها دون تمييز، ورغم التحديات الجمة التي تواجه البلاد.
وجددت فى هذا الصدد دعوتها للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛ لإجراء دراسة شاملة حول طرق استفادة الدول الإفريقية من فوائد التقدم العلمي وتطبيقاته، خاصة في سياق تحقيق أعلى مستوى من الصحة الجسدية والذهنية يمكن بلوغه.
