أصدرت النيابة العامة، أمرا وقتيا، بالتحفظ على أموال المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على خلفية اتهام قياداتها فى القضية التي تحمل الرقم 885 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وأوضحت مصادر فى هيئة الدفاع، أن الحساب البنكي للمبادرة جرى إيقافه، ومن المقرر أن تنظر محكمة جنايات القاهرة طلب النائب العام بتأييد أمر التحفظ، مشيرًا إلى أن للمحكمة تأييد الأمر أو إلغائه، وفقا لما تنظمه أحكام القانون.
وتجيز المادة 208 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إداراتها, ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها, وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
كما تنص المادة أن «المحكمة الجنائية المختصة تصدر حكمها في الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة السابقة كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب، ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة».
والمقصود بتمويل الإرهاب- وفقا لما أوردته المادة الثالثة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015- هو «جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر، أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها».
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا قررت الشهر الحالي حبس كل من جاسر عبدالرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكريم عنارة الباحث بالمبادرة في مجال العدالة الجنائية، ومحمد بشير المدير الإداري للمبادرة، 15 يوما على ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، مع الأمر باستكمال التحقيقات معهم لاحقا.
وتعد هذه القضية واحدة من أشهر القضايا التي تنظرها نيابة أمن الدولة العليا، خلال العام الجاري، بسبب ضمها للعديد من النشطاء والحقوقيين.
وبدأت القضية فى الظهور إعلاميا أغسطس الماضي بعد حبس المحامي عمرو إمام، ورضوي محمد، وأمل كيلاني، والصحفي محمد صلاح، على ذمتها، وذلك بعد أيام قليلة من إخلاء سبيلهم بالقضية التي تحمل الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
كما تضم القضية المحامية ماهينور المصري، والصحفية سولافة مجدي، المتهمتين بقضية أخرى أيضا هي 488 لسنة 2019، كما تضم المحامي محمد الباقر المتهم فى قضية أخرى أيضا تحمل الرقم 1356 لسنة 2019.
كما تضم القضية الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح المتهمة فى قضية أخرى تحمل الرقم 488 لسنة 2019، والصحفي إسلام محمد عزت الذي جرى ضمه إليها فى أعقاب اتهامه بنشر أخبار كاذبة تتعلق بواقعة وفاة مواطن يدعى “الاسترالي” داخل قسم شرطة المنيب.
وفي 5 نوفمبر الجاري قررت النيابة العامة، حبس الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالقضية 855 لسنة 2020، وذلك بعد أيام قليلة من إخلاء سبيله فى القضية رقم 488 لسنة 2019.
ووجهت النيابة لحسني فى القضية الجديدة اتهاما بمشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها.
وكانت محكمة الجنايات قررت مطلع الأسبوع إخلاء سبيل حسني، بتدابير احترازية فى القضية 488 والمتهم فيها بمشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها ونشر أخبار كاذبة.
وتختلف الوقائع والاتهامات الموجة لكل متهم فى القضية عن الآخر، حسب ماهو منسوب إليه فى محضر التحريات والتحقيقات.
لكن -وبحسب المحامين- هناك اتهامات مشتركة في معظم الحالات، وجهت لأحدث المنضمين للقضية المنتمين للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبدالرازق وكريم عنارة ومحمد بشير، هي: الانتماء لجماعة إرهابية، ونشر معلومات وأخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام حساب على الإنترنت لنشر أخبار كاذبة.
وأوضحت مصادر فى هيئة الدفاع، أن الحساب البنكي للمبادرة جرى إيقافه، ومن المقرر أن تنظر محكمة جنايات القاهرة طلب النائب العام بتأييد أمر التحفظ، مشيرًا إلى أن للمحكمة تأييد الأمر أو إلغائه، وفقا لما تنظمه أحكام القانون.
