ويحظر القرار على الجامعة البدء فى ممارسة نشاطها فى الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صالحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة .
كما نص القرار على أن يصدر التصريح ببدء الدراسة فى الجامعة بموجب قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وبعد سداد رسم ترخيص مقداره 5% من الموازنة المعتمدة للجامعة المقرر بموجب قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، كما يفرض رسم سنوى مقداره 2% من المصروفات الدراسية لطالب الجامعة مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من الطالب.
ويلزم القرار الجامعة باستيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانونا خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار.
وأضاف القرار أن الجامعة تهدف إلى الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير
التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة فى ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.
ونص القرار على أن تتكون الجامعة من الكليات الآتية:
1 – العلاج الطبيعى
2 – الصيدلة
3 – طب الأسنان
4 – الهندسة
5 – الإدارة والاقتصاد الدولى
6 – الحاسبات والمعلومات
وأتاح القرار للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
