لجنة الإدارة المحلية بالنواب تنتقد غياب الوزراء عن اجتماع بحث أزمة الأمطار

انتقد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، غياب الوزراء عن حضور جلسة مناقشة أزمة الأمطار التي ضربت الإسكندرية على مدار 5 أعوام، قائلاً إن ذلك ليس تقليلا من قيادات الصف الثاني، لكن المقاربة السياسية تتطلب حضورا على مستوى وزاري.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم للجنة الإدارة المحلية؛ لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية، وكيفية استعدادها لمواجهة الأمطار الغزيرة التى سقطت على مناطق متفرقة من الدولة، وخاصة محافظة الإسكندرية، وما أصابها من أضرار جسيمة وصلت إلى وفاة مواطنين وسقوط بعض المنازل، مع عرض التدابير اللازمة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلا.

وأضاف السجيني أن حضور الوزير يكون للجنة برلمانية تخص الشعب وليس لجنة الإدارة المحلية.

وتابع السجيني: “أزمة الأمطار في الإسكندرية كانت سببا في إقالة المحافظ، وطوال 5 سنوات نصدر تصريحات للصحافة والإعلام، ولكن آن الأوان أن نجد حلولا”، مستطردا: “أود التأكيد على أن المجلس لايزال يمارس دورا رقابيا في دور انعقاد سادس ولم نفقد صلاحياتنا بعد”.

ووجهت لجنة الإدارة المحلية الدعوة لوزير الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الإسكندرية، لحضور الاجتماع، وكذلك رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ونائب وزير المالية، ونائب وزير التخطيط.

وتستهدف الجلسة استعراض ومنع تكرار ما وقع بالإسكندرية جراء سوء الطقس وتضرر مناطق منها، وبحث فض التشابكات فى المسئولية وسبل وضع خارطة طريق نهائية لهذا الأمر.

وأكد النائب أحمد السجينى أنه بالفعل هناك خطة تنموية معدة لتطوير شبكات ومحطات الصرف والسدود والخزانات اللازمة، لكن تحتاج إلى اعتمادات مالية وأدوات وآليات مغايرة أثناء التنفيذ نظرا لضيق شوارع الإسكندرية وزيادة الكثافة السكانية مع انتشار وارتفاع البنايات المخالفة، قائلا: “البعض يظن أن المسألة بسيطة، لكن في حقيقة الأمر أن هذا الملف يحتاج إلى إرادة وجهد كبير بين كل المؤسسات حتى يتم مواجهته”.

واقترح السجيني، فى طلب لكل من وزيرة التخطيط ووزير المالية، بتوجيه ناتج حصيلة الإسكندرية من التصالح على مخالفات البناء بكامل جملة قيمتها للإنفاق على هذا القطاع فورا بالتعامل مع التغيرات المناخية والاستفادة منها.