والى: هناك إقبال من المواطنين على التصالح.. وثابت: الحكومة تستفيد من تحصيل الرسوم
طالب أعضاء بلجنة الإسكان والمرافق العامة، الحكومة بمد فترة تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء والتى انتهت الاثنين، معتبرين أن هذا الإجراء سيشجع المواطنين على التقدم للتصالح وتجهيز أوراقهم.
وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والى، على ضرورة مد فترة التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة شهر على الأقل شهر، مشيرا إلى وجود إقبال من المواطنين على تقديم طلبات التصالح.
وأضاف والى فى تصريحات لـ«الشروق»، أن المواطنين اقتنعوا بقانون التصالح، ووجدوا جدية من الحكومة فى انهاء المخالفات، اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد التصالح من توصيل مرافق وغيرها، مؤكدا أن مد فترة التصالح ستعطى فرصة للذين لم يتقدموا بطلبات التصالح لتجهيز أنفسهم لذلك.
وطالبت عضو اللجنة شادية ثابت، الحكومة بمد فترة التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر أخرى على الأقل من أجل الصالح العام، حيث تستفيد الحكومة من تحصيل الرسوم، ويحصل المواطن على فرصة أخرى للتقدم بالتصالح، مشيرة إلى أن المواطنين مروا بفترة انتشار فيروس كورونا وصعوبة الحالة الاقتصادية فى ذلك الوقت، وسيكون أمامه فرصة الآن لتجهيز رسوم التصالح.
وأضافت ثابت لـ«الشروق»، أن حركة البيع والشراء هذه الفترة ثقيلة بعض الشىء، وقد يكون هناك مواطنين يرغبون فى التصالح لكن ليس لديهم رسوم التصالح، ولذلك الحكومة ستعطى لهم فرصة جديدة لتجهيز تلك الرسوم.
ورأى عضو اللجنة محمد عبدالغنى، أن كثير من المواطنين ظروفهم المالية سيئة ويجب منحهم فرصة لتجهيز أوراقهم، مشيرا إلى أن هؤلاء سيجدون ثمرة التصالح أمامهم على أرض الواقع وغلق هذا الباب إلى الأبد.
وأضاف عبدالغنى لـ«الشروق»، يجب أن نعطى فرصة لدخول جميع المخالفين تحت مظلة القانون، مشيرا إلى أن قانون التصالح يمنح رئيس الوزراء الصلاحية لمد فترة التصالح، ويجب ألا تقل المهلة الجديدة عن شهرين.
طالب أعضاء بلجنة الإسكان والمرافق العامة، الحكومة بمد فترة تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء والتى انتهت الاثنين، معتبرين أن هذا الإجراء سيشجع المواطنين على التقدم للتصالح وتجهيز أوراقهم.
وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والى، على ضرورة مد فترة التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة شهر على الأقل شهر، مشيرا إلى وجود إقبال من المواطنين على تقديم طلبات التصالح.
وأضاف والى فى تصريحات لـ«الشروق»، أن المواطنين اقتنعوا بقانون التصالح، ووجدوا جدية من الحكومة فى انهاء المخالفات، اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد التصالح من توصيل مرافق وغيرها، مؤكدا أن مد فترة التصالح ستعطى فرصة للذين لم يتقدموا بطلبات التصالح لتجهيز أنفسهم لذلك.
وطالبت عضو اللجنة شادية ثابت، الحكومة بمد فترة التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر أخرى على الأقل من أجل الصالح العام، حيث تستفيد الحكومة من تحصيل الرسوم، ويحصل المواطن على فرصة أخرى للتقدم بالتصالح، مشيرة إلى أن المواطنين مروا بفترة انتشار فيروس كورونا وصعوبة الحالة الاقتصادية فى ذلك الوقت، وسيكون أمامه فرصة الآن لتجهيز رسوم التصالح.
وأضافت ثابت لـ«الشروق»، أن حركة البيع والشراء هذه الفترة ثقيلة بعض الشىء، وقد يكون هناك مواطنين يرغبون فى التصالح لكن ليس لديهم رسوم التصالح، ولذلك الحكومة ستعطى لهم فرصة جديدة لتجهيز تلك الرسوم.
ورأى عضو اللجنة محمد عبدالغنى، أن كثير من المواطنين ظروفهم المالية سيئة ويجب منحهم فرصة لتجهيز أوراقهم، مشيرا إلى أن هؤلاء سيجدون ثمرة التصالح أمامهم على أرض الواقع وغلق هذا الباب إلى الأبد.
وأضاف عبدالغنى لـ«الشروق»، يجب أن نعطى فرصة لدخول جميع المخالفين تحت مظلة القانون، مشيرا إلى أن قانون التصالح يمنح رئيس الوزراء الصلاحية لمد فترة التصالح، ويجب ألا تقل المهلة الجديدة عن شهرين.
