جاء هذا الاجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالقطاع السياحي وتحديد التحديات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي فى ظل أزمة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تقديم المقترحات واستعراض الرؤى المستقبلية للنهوض بالمنتج السياحي المصري.
حضر الاجتماع نائب الوزير لشئون السياحة وعدد من قيادات الوزارة.
واستعرض الوزير الموقف الراهن للقطاع السياحي المصري، وآلية العمل الحالية بالقطاع، وقام بتوضيح بعض الأمور الخاصة بقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المنشآت السياحية من مطاعم وكافيتريا والاستثناءات الجائزة بموجب هذا القرار.
كما تطرق إلى توضيح فلسفة وأهمية مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية المزمع عرضه قريبا على مجلس الوزراء الموقر، والذي سيعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن وإنهاء كل المعوقات والمشاكل التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي.
واستمع العناني -خلال اللقاء- إلى المشاكل التي يواجهها المستثمرين ومطالبهم ومقترحاتهم، منها مشكلات المديونيات على سداد المستحقات الخاصة باستخدام المرافق وبعض الرسوم المقررة للجهات الحكومية، كما طالبوا بمد فترة السماح لمبادرة المتعثرين في سداد القروض للبنوك في إطار المبادرة الخاصة بالبنك المركزي.
وأشار الوزير إلى أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل النهوض بالقطاع السياحي وتذليل كل العقبات الممكنة وتقديم الدعم اللازم للتخفيف عن كاهل هذا القطاع الهام، وذلك في إطار قرارات مجلس الوزراء والإجراءات الاحترازية المعتمدة بما يحافظ على سلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين، مؤكدا أن أي دعم تقدمه الدولة هو شريطة الالتزام بعدم تسريح العمالة والاحتفاظ بها في كل المنشآت السياحية والفندقية.
وتم خلال الاجتماع أيضا مناقشة العديد من الآليات والمقترحات التي من شأنها أن تساهم في زيادة التدفق السياحي إلى مصر من الأسواق المختلفة، بالإضافة إلى سبل تنشيط حركة السياحة الداخلية خاصة في ظل اقتراب إجازات أعياد الميلاد المجيدة ومنتصف العام الدراسي الحالي.
وتطرق الوزير للحديث عن التعاون القائم مع الوزارات المعنية، وخاصة وزارة الطيران المدني لدراسة إمكانية عمل مبادرات تسويقية لتشجيع السياحة الداخلية منها منح تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران الداخلي، وكذلك منح تخفيض على أسعار تذاكر زيارة المتاحف والأماكن الأثرية المختلفة بالمدن السياحية.
كما تم عرض الفرص المتاحة للاستثمار لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين في المتاحف والمواقع الأثرية، وفرص الاستثمار السياحى في بعض الأنشطة السياحية، بإلاضافة إلى بحث أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة والقطاع الخاص لتكثيف الحملات الترويجية لمصر وتسليط الضوء على التنوع الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، وذلك فيما بعد أزمة فيروس كورونا.
