اقتصادية النواب توافق على اتفاقيات تمويلية لدعم الحوكمة الاقتصادية

مسؤول حكومي: تهدف إلي زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة وكيل اللجنة أشرف العربي علي قرار رئيس الجمهورية رقم 660 لسنه 2020 بشأن الموافقة علي قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 2/2020 المعتمد بتاريخ 15/5/ 2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلي أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.

ويهدف الاتفاق – حسب المذكرة الإيضاحية – إلي تمويل برامج الصندوق للإقراض لمدة 3 سنوات اعتباراً من 1 يناير 2020.

من جانبه صرح السفير حازم خيرت، ممثل وزارة التخطيط بأن هناك أهمية كبرى للحوكمة الاقتصادية، حيث يمثل أولوية لدي المجتمع الدولي، ولها دور مهم في تحسين سمعة الدول.

كما أضافت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الدكتورة شريفة شريف، إن الاتفاقية جاءت في وقت محوري لاسيما تزامنها مع إنشاء معهد الحوكمة والتنمية المستدامة.

وواصلت شريف: تم وضع خطة طموحة تستمر لمدة 5 سنوات تتسق مع أهداف الاتفاقية ومنها التواصل مع المؤسسات الدولية لرفع مستوي مصر في المؤشرات الدولية بشأن الحوكمة فضلا عن رفع كفاءة العاملين بالدولة.

وأوضح المستشار محمد العشري، ممثل وزارة العدل، إن ميكنة المحاكم الاقتصادية وتدريب موظفيها علي هذا النظام، يعزز من التحول من النظام القديم للتقاضي إلي الإلكتروني من شأنه زيادة ثقة رجال الأعمال في الاستثمار القومي ويحقق سرعة الإنجاز في القضايا.

واستعرضت شريهان بخيت، ممثلة وزارة التعاون الدولي أهداف الاتفاقية والتي ترتكز علي الأنشطة التي تُعزز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية، والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات فضلا عن دعم المجتمعات المهمشة، إنفاذ التقاضي الإليكتروني.

وأشارت ممثلة التعاون إلي أن أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة تهدف إلي زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، فضلا عن زيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأه والمجتمعات المهمشة علي المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

ونوهت بخيت إلي أنه بمقتضي الاتفاقية تقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لجمهورية مصر العربية مبلغ مالي قدره 27 مليون و675 ألف دولار أمريكي، وذلك لتحقيق الاتفاقية المتمثل في التركيز علي أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر.

ولفتت بخيت، إلي اكتمال المساعدة الأمريكية لمصر بمبلغ 113 مليون و575 ألف دولار أمريكي علي دفعات، مشيرة إلي أنه تم توقيع التعديل الأول بالفعل علي الاتفاقية بمبلغ نحو 22 مليون دولار، وجاري استيفاء الإجراءات بتوقيع الوزراء علي الاتفاقية.

وتُعفي الاتفاقية كافة المساعدات من أي ضريبة مفروضة طبقا للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها، علي أن تستكمل كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليها بجمهورية مصر العربية.
ويقضي القرار بتخصيص مبلغ من إجمالي الموارد المتاحة للصندوق في إطار هذا التجديد بما يشمل الموارد التي تم ترحيلها من خلال التجديدات السابقة لدعم المراحل الانتقالية وتسهيلات تعزيز الائتمان للقطاع الخاص وملف العمليات الإقليمية علي أن يتم تخصيص الموارد المتبقية للبلدان المؤهلة.

ووفقا للقرار، تتعهد جمهورية مصر العربية بالمساهمة في التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، وهي ذات قيمة مساهمتها بالتجديدات الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر لموارد الصندوق.

وطبقا للقرار، تسدد جمهورية مصر العربية – وكل دولة من الدول المشاركة والجهات المانحة – قيمة مساهمتها في هذا التجديد علي ثلاثة أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول في موعد غايته 30 يوماً من تاريخ سريان التجديد مع استحقاق القسطين الثانى والثالث علي التوالي في موعد لا يتجاوز 15 يناير من عامي 2021 و2022.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية، يبدأ سريان التجديد الخامس عشر في التاريخ الذي يٌودع فيه المشاركون من الدول والجهات المانحة في الصندوق أدوات اكتتابهم، وذلك بما يمثل مبلغاً يعادل ما لا يقل عن 30 % من إجمالي مساهمتهم بالتجديد الخامس عشر، وذلك في موعد غايته 30 يونيو 2020 أو أي تاريخ لاحق يحدده مجلس مديرين الصندوق.