وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بالتعاقد مع إحدى الشركات الخاصة لتنفيذ منظومة لجان الطعن الضريبي.
يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتعظيم دور مشروعات تكنولوجيا المعلومات التي تتبناها الوزارة والتي تهدف إلى ميكنة جميع أنظمة الوزارة، ومنها لجان الطعن الضريبي بهدف ميكنة وتطوير دورات عمل لجان الطعن الضريبي، من خلال إنشاء منظومة إلكترونية لميكنة إدخال ملفات الطعون الضريبية الواردة من اللجان الداخلية إلى لجان الطعن الضريبي، وكذلك إدخال الملفات القديمة ضمن تلك المنظومة، وبذلك يتم تطوير نظم دورات وإجراءات عمل الطعون الضريبية، بما يؤدى إلى انسياب العمل بها بالسرعة والدقة والكفاءة اللازمة، ولتيسير عمليات متابعة ومراجعة الحالات المختلفة للطعن من لحظة وصول الطعن إلى إدارة الوارد، مروراً بلجان الطعن وحتى صدور القرار النهائي فيه.
