أصدر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل وتنظيم عمل مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك بعد صدور قانون هذا العام بتنظيم هيئة للمتحف.
وتضمن القرار تشكيل مجلس الإدارة برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار، وعضوية كل من الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ومستشاري الوزير كل من القانوني، والاقتصادي، والتسويق والدراسات الاستراتيجية، ونائب المشرف العام على هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، بالإضافة إلى عدد من رؤساء البنوك، والمسئولين في الدولة، وأساتذة الجامعات المصرية، والخبراء ذات الصلة.
وتضمن القرار أن تكون مدة عضوية المجلس عامين قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وأن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه.
ووفقا لهذا القرار، يتولى رئيس مجلس الإدارة رئاسة الجلسة وإدارة المناقشات، كما يجوز لمجلس الإدارة دعوة من يرى من العاملين بالهيئة أو الخبراء من خارج الهيئة لحضور جلسات المجلس للإدلاء بما يرى المجلس طلبه من بيانات أو إيضاحات بشأن الموضوعات المعروضة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بتشكيل الأمانة الفنية للمجلس من رئيس وعدد كاف من الموظفين، تتولى الأعمال التحضيرية لجلسات المجلس وإعداد جدول الأعمال وملفات المسائل المطروحة.
وبناء عليه، قرر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عقد أول اجتماع لمجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بمقر المتحف الأسبوع القادم.
وتضمن القرار تشكيل مجلس الإدارة برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار، وعضوية كل من الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ومستشاري الوزير كل من القانوني، والاقتصادي، والتسويق والدراسات الاستراتيجية، ونائب المشرف العام على هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، بالإضافة إلى عدد من رؤساء البنوك، والمسئولين في الدولة، وأساتذة الجامعات المصرية، والخبراء ذات الصلة.
