متوسط الدعاوى التي ينظرها القاضي يوميا بالمحكمة الابتدائية يبلغ 7 دعاوى
المتوسط العالمي قاض لكل 14 ألف مواطن وفي مصر قاض لكل 33 ألف
نتوسع في تعيين القضاة بعد أن كان هناك تأخر في التعيينات
22 ألف قاضي بجميع الجهات القضائية في مصر.. بينهم 11 ألف مدني وجنائي
لا يمكن فصل القضايا الجنائية عن المدنية لأنه لا توجد أماكن لذلك
ننشئ طراز جديد من المحاكم سيطبق بمحكمة دمنهور لحل أزمة الازدحام
تعديلات قانون حالات الطعن أمام النقض اختصر إجراءات كثيرة في محاكمة المتهمين
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، تعليقاً على سؤال لميس الحديدي حول تكدس القضايا وحجمها نسبة إلى عدد القضاة، إن عدد القضاة يبلغ 22 ألف قاضي بجميع الجهات القضائية في مصر، بينهم 11 ألف مدني وجنائي.
وأضاف مروان، في لقاء خاص ببرنامج «كلمة أخيرة»، الي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الإثنين، أن حجم القضايا المنظور أمام المحاكم كبير جداً، متابعًا: «على سبيل المثال متوسط عدد القضايا التي ينظرها القاضي يوميا بالمحكمة الابتدائية 7 قضايا في المتوسط غير شاملة لقضايا صحة التوقيع وهذا كثير».
وكشف أن المتوسط العالمي يبلغ قاض لكل 14 ألف مواطن بينما في مصر قاض لكل 33 ألف، مضيفًا أنه يتم الآن تسريع تعينات القضاة لاستيعاب الزيادة السكانية وحجم القضايا المتزايد.
وتابع: «نتوسع في تعيين القضاة بعد أن كان هناك تأخر في التعيينات، حيث أن لدينا 22 ألف قاضي بجميع الجهات القضائية في مصر، بينهم 11 ألف مدني وجنائي».
وأكد صعوبة فصل القضايا الجنائية عن المدنية لعدم وجود أماكن لذلك، قائلًا: «لا يمكن فصل القضايا الجنائية عن المدنية لأنه لا توجد أماكن لذلك تتسوعب عملية الفصل لعدم وجود وفرة مكانية».
وذكر الوزير، أنه ضمن عمليات التطوير المنتظرة لتخفيف الازدحام عن كاهل المحاكم هو تدشين طراز جديد من المحاكم سيطبق بمحكمة دمنهور لحل أزمة الازدحام، معقبًا: «ننشئ طراز جديد من المحاكم سيطبق بمحكمة دمنهور لحل أزمة الازدحام وستعمم في حال نجاح التجربة».
وحول طول إجراءات التقاضي والطعن والظلم الذي قد يطال البعض لحبسه لسنوات طويلة، نوه بأنه جرى اتخاذ عدة إجراءات لتخفيف الإجراءات وسرعتها في ساحات المحاكم عبر عدة إجراءات قانونية، مثل تعديلات قانون حالات الطعن أمام النقض الذي اختصر إجراءات كثيرة في محاكمة المتهمين.
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، تعليقاً على سؤال لميس الحديدي حول تكدس القضايا وحجمها نسبة إلى عدد القضاة، إن عدد القضاة يبلغ 22 ألف قاضي بجميع الجهات القضائية في مصر، بينهم 11 ألف مدني وجنائي.
