قال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب محمد العماري، إن مع كل جائحة تضرب العالم يكتب تاريخ جديد للبشرية وترتسم خارطة مختلفة للتوازنات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلدان، مشيرا إلى أن ما يعيشه العالم إثر تفشي فيروس كورونا هو صورة مماثلة لتداعيات أكثر الجائحات والأوبئة التي ضربت البشرية عبر حقبات تاريخية مختلفة.
وأضاف خلال كلمته بندوة مكافحة جائحة كوفيد 19 بين دور الدولة والمجتمع المدني، التي عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم، أن انتشار المرض تعدى الحدود الجغرافية للصين ليشمل جميع أنحاء العالم وليفرض على الدول مجموعة من التراتيب الصارمة لوقف تفشيه القاتل بين البشر، إلا أن تداعياته كان لها الأثر العميق على اقتصاديات البلدان وسياساتها من الداخل والخارج.
وأوضح أن فيروس كورونا تسبب في تغيير مسار البلدان السياسي والاقتصادي، وبرزت النقائص التي كانت تنخر القطاع الصحي والاجتماعي للبلدان، لافتا إلى أنه على الرغم من صمود بعض الدول أمام تفشي الوباء السريع إلا أنها تعاني من نقص حاد فى الإمكانيات المالية واللوجستية لاستكمال حربها ضد مخلفاته على القطاع الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى أن التأثير الاقتصادي الفوري للجائحة واضح، ما ساهم في وضع خطه طوارئ عاليه وتفعيل الإجراءات الاحترازية والتضامنية التي من شأنها حماية الاقتصادات من الأضرار المحتملة، لافتا إلى أنه لم يكن للجائحة تأثير من حيث العلاقات الخارجية فقط بين البلدان بل هددت تماسك المجتمع المحلي في حد ذاته.
ولفت إلى أن الدول المتضررة من الفيروس حاولت اللجوء إلى جميع الأساليب الممكنه لتوعية المواطنين بخطورته، منوها بأن المجتمع المدني كان يجهل كغيره من الفاعلين ما ستؤول إليه الأمور خاصه مع إلغاء الدولة لجميع الفعاليات الثقافية والرياضية والمسابقات الأدبية والمهرجانات والندوات والمعارض وغيرها.
وتابع: “كانت لتوجيهات القيادة السياسية أثر فعال في تضافر الجهود المبذولة في مواجهه فيروس كورونا، ما جعلت أصواتا تتعالى من داخل المجتمع تنادي بوجوب تضافر الجهود، وتوفير الإمكانيات المالية واللوجستية الضرورية لمجابهة خطر هذه الأزمة.
وذكر رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه مع ارتفاع حالات الإصابة الجديده بفيروس كورونا تكافح البلدان حول العالم لتخفيف آثار الفيروس على الصحة العامة وتأثيراته الاقتصادية، مشيرا إلى أن التدفق الهائل للمرضى فاق قدرات المنظمات الصحية الوطنية وسط النقص الحاد في موظفي الرعاية الأكفاء واللوازم الطبية الأساسية.
ولفت إلى أنه أصبح من الواضح بصورة متزايدة أن الاستجابة الفعالة للجائحة تتطلب نهجها يشمل الحكومة والمجتمع ويستدعي هذا الموقف استجابة تعاونية تعتمد على قدرات وموارد الجهات الفاعلة المتعددة القطاعات، الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستتطلب أكثر من أي وقت مضى تفعيل الأدوار التنموية والاجتماعية والثقافية لمنظمات المجتمع المدني، والإقرار الفعلي بشراكته في مسارات التنمية.
وأضاف خلال كلمته بندوة مكافحة جائحة كوفيد 19 بين دور الدولة والمجتمع المدني، التي عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم، أن انتشار المرض تعدى الحدود الجغرافية للصين ليشمل جميع أنحاء العالم وليفرض على الدول مجموعة من التراتيب الصارمة لوقف تفشيه القاتل بين البشر، إلا أن تداعياته كان لها الأثر العميق على اقتصاديات البلدان وسياساتها من الداخل والخارج.
