نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥٩٧ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار النظام الأساسى للمركز المصرى للتحكيم الاختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
وقواعد وإجراءات تنظيم العمل به، مع عدم الإخلال بالسلطات المخولة للهيئة العامة للرقابة الماليـة وللجـان التظلمات المنصوص عليها في القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المـصرفية، يعمل بالنظـام الأساسى للمركز المصرى للتحكيم الاختيارى وتسوية المنازعات المالية غيـر المصرفية وبالقواعد والإجراءات المنظمة له وبالرسوم التى يتقاضاها، المرافق لهذا القرار.
وإلى نص القرار:-
وقواعد وإجراءات تنظيم العمل به، مع عدم الإخلال بالسلطات المخولة للهيئة العامة للرقابة الماليـة وللجـان التظلمات المنصوص عليها في القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المـصرفية، يعمل بالنظـام الأساسى للمركز المصرى للتحكيم الاختيارى وتسوية المنازعات المالية غيـر المصرفية وبالقواعد والإجراءات المنظمة له وبالرسوم التى يتقاضاها، المرافق لهذا القرار.
