رفض مجلس الشيوخ بيان البرلمان الأوروبي الصادر بشأن مصر أمس، واعتبره استغلالا لملف حقوق الإنسان كزريعة للتدخل في شئون مصر، وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية وسيادة مصر على أراضيها.
وأكد مجلس الشيوخ أن جميع المتهمين الذين أشار إليهم بيان البرلمان الأوروبي وطالب بإطلاق سراحهم، متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية في دول العالم، ويحاكمون بالإجراءات القانونية التى يحاكم بها غيرهم.
وأضاف بيان مجلس الشيوخ الصادر صباح اليوم: “أن مصر تطبق الفصل بين السلطات، وأن القضاء المصري مستقل بنص الدستور ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذية”.
وأكد على صدور العديد من قرارات النيابة العامة وأحكام المحاكم الجنائية بالإفراج عن متهمين دون أن تشهد اهتماما أو إشادة دولية، ودون أن يشير إليها بيان البرلمان الأوروبي.
ويرى مجلس الشيوخ أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع.
وأكد المجلس أن الملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية.
وشدد المجلس على أن البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية.
وأضاف بيان مجلس الشيوخ أن ما أطلقه البرلمان الأوروبي ضد مصر من تصريحات وأحكام استقاها من مصادر شيطانية تعمل ضد مصر، وتغافل عن عمد، عن الإشارة إلى أن مصر بذلت على مدار السنوات الماضية جهودا مشهودة في ملف حقوق الإنسان وحرصت على الالتزام بكل المعايير الدولية للتعامل مع الملف بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادىء الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادىء الديموقراطية.
وأوضح مجلس الشيوخ أن فيما يتعق بمنظمات المجتمع المدني، فقد كفل الدستور في المادة 75 إنشاءها على أساس ديمقراطي ومنحها الشخصية القانونية بمجرد الإخطار وحظر حلها إلا بحكم قضائي وكفل لها حرية الاجتماع والعمل بدون قيود، ولذلك حظر أن يكون إنشاءها ذا طابع سري.
وشدد مجلس الشيوخ على أن هذا لا يبرر لأحد اتخاذ تلك المنظمات ستارا لارتكاب جرائم ضد الدولة ولا وسيلة لهدمها، ولا تقبله دولة ذات سيادة بل أن كل قوانين العالم تجرمه وعلى رأسها الدول الأوروبية التى عانت من الإرهاب وحاربته بكل الوسائل وآخرها فرنسا ومن قبلها إنجلترا.
وأكد مجلس الشيوخ أن جميع المتهمين الذين أشار إليهم بيان البرلمان الأوروبي وطالب بإطلاق سراحهم، متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية في دول العالم، ويحاكمون بالإجراءات القانونية التى يحاكم بها غيرهم.
