قال عصام شيحة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن تصويت البرلمان الأوروبي على مشروع قرار ينتقد فيه أوضاع حقوق الإنسان في مصر، دليل على التربص تجاه الدولة، لافتًا إلى اعتماد البرلمان الأوروبي في قراره على المنظمات المعادية لمصر.
وأضاف شيحة، خلال مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار TeN»، المذاعة عبر فضائية «TeN»، مساء السبت، أن البرلمان الأوروبي لم يكلف نفسه مخاطبة المنظمات الحقوقية المصرية التي توثق المعلومات على الأرض، ذاكرًا أن البرلمان الأوروبي يغفل الإصلاحات في ملف حقوق الإنسان في مصر.
وأوضح أن مصر ردت على أوضاع حقوق الإنسان في الدورة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان بجينيف شهر ديسمبر العام الماضي، مؤكدًا أن مصر راغبة بنفسها في تصحيح أية أخطاء.
وذكر الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن دستور 2014 تضمن كل الاتفاقيات والوثائق الدولية التي صدق عليها البرلمان بشأن حقوق الإنسان، مشيرًا إلى تعديل فلسفة قانون الجمعيات لتصبح التنظيم وليس التقييد.
وتابع: «الدولة المصرية والنائب العام أحالوا كل من ثبتت علاقته بقضايا التعذيب إلى المحاكمة»، مستشهدًا بمعاقبة ضابط بقسم الأميرية و8 أمناء شرطة بالسجن 3 سنوات بتهمة قتل المجني عليه مجدي مكين داخل قسم الأميرية.
وصوت البرلمان الأوروبي، أمس الجمعة، على مشروع قرار ينتقد فيه أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بينما استنكر مجلس النواب المصري القرار وأفاد بأنه يتضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع.
وأضاف شيحة، خلال مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار TeN»، المذاعة عبر فضائية «TeN»، مساء السبت، أن البرلمان الأوروبي لم يكلف نفسه مخاطبة المنظمات الحقوقية المصرية التي توثق المعلومات على الأرض، ذاكرًا أن البرلمان الأوروبي يغفل الإصلاحات في ملف حقوق الإنسان في مصر.
