رحب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، بحضور المتلقى الرابع عشر للجمعيات الأهلية الذي يعقد اليوم، بأحد فنادق القاهرة، مشيرا إلى أن الملتقى يجسد علاقة التعاون والتكامل بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف فايق، خلال كلمته بالملتقى: “في كل لقاء يجمعنا تأتي إلى ذاكرتي العبارة التي تصدر بها ميثاق الأمم المتحدة “نحن شعوب العالم” فتنتابني مشاعر وأحاسيس متزايدة بالمسئولية، وهي مشاعر تدفعني دائما إلى العمل من أجل الأفضل، والحرص على استمرار المسيرة التي بدأناها معا، لتحقيق هدف مشترك، ألا وهو حماية حقوق المواطن والنهوض بها والدفاع عنها في إطار علاقة تعاون شفاف وتنسيق جدي مع الجهات المعنية”.
وأوضح أن اللقاء السابق كان في ديسمبر الماضي ودار على خلفية التصديق على القانون رقم (149) لسنة 2019 بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، وهو القانون الذي أزال العديد من القيود التي أعاقت مسيرة العمل الأهلي، واستجاب لعدد من المطالب المتكررة لمنظمات المجتمع المدني.
وتابع: “بالرغم من أن البعض منا كان لديه تحفظات وكان يتطلع إلى المزيد، إلا أن التقدير العام ذهب إلى أن هذا القانون مثل نقلة مهمة إلى الأمام، ونقطة انطلاق يمكن استثمارها لتفعيل دور المجتمع المدني، وتمكينه من تأدية رسالته على الوجه الأمثل”.
وأشار إلى أنه منذ أيام قليلة تلقينا خبر اللائحة التنفيذية باهتمام شديد، وأرجو أن تكون قد وصلتنا نسخة رسمية من هذه اللائحة قبل بدء الجلسة الأولى التي خصصت لهذا القانون و لائحته التنفيذية، إذ فرض هذا الموضوع نفسه على جدول أعمال هذا الملتقى، لنبحث سويا كيف يحقق أكبر قدر من التعاون و التكافل بين المجتمع المدني والأجهزة المعنية للمضي إلى الأمام وتمكين المجتمع المدني من أداء دوره في تحقيق التنمية المستدامة بكافة مستوياتها.
وقال إنه في هذا الشأن لا يمكننا تجاهل ما تتعرض له البلاد من هجمة شرسة تحاول التقليل مما بذلناه من جهود للارتقاء بحقوق الإنسان.
وأضاف: “مهما كانت المصاعب التي نواجها، فإن الحقيقة الرئيسية هي أننا نعمل معاً للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، ونركز الضوء على ما نرصده من أوجه قصور أو ثغرات، ولا نقبل بتسييس هذه الأوضاع لخدمة أهداف قد تبعد كل البعد عما يطمح إليه المواطن من عيش كريم”.
واستطرد: “يأتي هذا المتلقي في دورته الرابعة عشر تحت عنوان: المجتمع المدني: أحد آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة … رؤية مصر 2030”.
وأشار إلى أن الإصدار الثاني لهذه الاستراتيجية في عام 2018 ركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية، جنبا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات.
وأضاف: “يقيني أن مؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان ليسوا بعيدين عن هذه الأهداف التي تمثل في واقع الأمر المحور الرئيسي لعملهم المستمر وأتطلع إلى أن تكون جلسات هذا الملتقي فرصة لتبادل الآراء حول الدور الذي يمكننا أن نلعبه سوياً لتحقيق محاور هذه الاستراتيجية التي هي عمل جماعي لا يستبعد أحد بل يتطلب أن نقوم جميعاً في بلورة ملامح التحرك الجاد والفعال لمواجهة التحديات الصعبة، خاصة في ظل الآثار السلبية لوباء أصاب الجميع وترك آثاراً سلبية على الجميع مما قد يزيد من تعقيد المهمة”.
وأكد أن الملتقى تجسيد لتعاون مشترك تم وضع لبنته الرئيسية منذ أربعة عشر عاما، أساسه الحرص على التكامل والتعاون لخدمة أهداف سامية، مشددا على ثقته في القدرة على تحقيق ما يصبو إليه المواطن من خلال العمل المشترك المنظم والهادف.
وأضاف فايق، خلال كلمته بالملتقى: “في كل لقاء يجمعنا تأتي إلى ذاكرتي العبارة التي تصدر بها ميثاق الأمم المتحدة “نحن شعوب العالم” فتنتابني مشاعر وأحاسيس متزايدة بالمسئولية، وهي مشاعر تدفعني دائما إلى العمل من أجل الأفضل، والحرص على استمرار المسيرة التي بدأناها معا، لتحقيق هدف مشترك، ألا وهو حماية حقوق المواطن والنهوض بها والدفاع عنها في إطار علاقة تعاون شفاف وتنسيق جدي مع الجهات المعنية”.
