
مصدر لـ«الشروق»: لجنة التسعير التلقائي تحدد الأسعار الجديدة للمواد البترولية خلال أيام
توقعات بتثبيت الأسعار خلال الربع الأول من العام المقبل
قال مصدر حكومى، إن اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، ستعقد اجتماعها لتحديد أسعار المواد البترولية للربع الأول من العام المقبل، خلال الاسبوع الأول من يناير.
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن اللجنة ستناقش التقرير الخاص بأسعار البترول العالمية، لاتخاذ القرار النهائى الخاص بأسعار المواد البترولية «تمهيدا لعرض قرار وزيرى البترول والمالية، على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائى بتحديد أسعار المواد البترولية الجديدة»، متوقعا تثبيت أسعار المواد البترولية خلال الربع الأول من العام القادم.
كان مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا يقضى بتطبيق آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية اعتبارا من نهاية يونيو 2019، حيث تقوم الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير فى عناصر التكلفة، بما يساهم فى خفض تكلفة دعم الطاقة فى الموازنة العامة للدولة.
وبحسب المصدر، فإن التقرير سيتضمن تغيير أسعار البترول العالمية، بالإضافة إلى تغيير أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه والتى بدأت فى الارتفاع مع نهاية الشهر الماضى، مشيرا إلى أن قرار اللجنة سيتضمن ألا تتجاوز نسبة التغير فى سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع السارى، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
وكانت الحكومة قررت بداية أكتوبر الماضى، تثبيث أسعار البنزين السائدة فى السوق المحلى، فى الربع الثالث من العام الحالى، حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة 6.25 جنيه للتر البنزين 80 و 7.5 جنيه للتر البنزين 92 و8.5 جنيه للتر البنزين 95 وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر.
ووافق مجلس النواب، خلال الشهر مارس الماضى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، حيث فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مبيع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مبيع.
وانخفضت أسعار النفط بنحو 5% خلال تعاملات الأمس مع زيادة المخاوف من ظهور سلالة جديدة أسرع انتشارا من فيروس كورونا، حيث هبط خام برنت القياسى 2.59 دولار، بنسبة تقترب من 5%، إلى 49.66 دولار للبرميل، بعدما سجل الجمعة أعلى مستوى منذ مارس الماضى.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.49 دولار، أى 5.1%، إلى 46.75 دولار، بعدما سجل الجمعة أعلى مستوى منذ فبراير.
وعلقت العديد من الدول الرحلات الجوية من بريطانيا، فيما يساور المسئولون القلق بشأن سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا أدت إلى إغلاق لندن وجنوب شرقى إنجلترا.
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن اللجنة ستناقش التقرير الخاص بأسعار البترول العالمية، لاتخاذ القرار النهائى الخاص بأسعار المواد البترولية «تمهيدا لعرض قرار وزيرى البترول والمالية، على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائى بتحديد أسعار المواد البترولية الجديدة»، متوقعا تثبيت أسعار المواد البترولية خلال الربع الأول من العام القادم.
